باريس (أ ف ب) - حصل الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما لتواطئه في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، إسرائيلي وأميركي، عام 1982، على حكم مشروط بالإفراج عنه ولكنه سيبقى في السجن بسبب اعتراض النيابة على القرار.
فقد وافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس وهي الجهة الوحيدة المخولة البت في أوضاع الموقوفين في قضايا الإرهاب، على طلب إفراج عن الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية وترحيله من الأراضي الفرنسية.
لكن النيابة العامة اعترضت على القرار كما فعلت في جلسة مغلقة في 23 أكتوبر وتقدمت بطلب استئناف. وستنظر محكمة الاستئناف في هذا الطلب في جلسة لن تعقد قبل عدة أسابيع. وبانتظار هذه الجلسة سيبقى جورج إبراهيم عبد الله (61 عاما) في السجن في لانيميزان في منطقة هوت بيرينيه.
وكان هذا السيناريو حدث في 2003 عندما قرر قضاء بو الذي كان مختصا بالقضية حينذاك إطلاق سرحه بشروط، لكن الحكم أُلغي في الاستئناف في يناير 2004. واستمعت المحكمة إلى إفادة جورج إبراهيم عبدالله (61 عاما) ووكيله المحامي جاك فيرجيس عبر الفيديو من سجن لانيميزين حيث يعتقل.
وقال فيرجيس إن موكله الذي كان يمكن الإفراج عنه منذ 1999، قال للقضاة الباريسيين إنه يريد العودة إلى لبنان وان يستأنف عمله في التعليم. وأرفقت محكمة تطبيق الأحكام قرار الإفراج عن عبد الله بشروط، مع طرد هذا السجين المربِك من الأراضي الفرنسية وأمهلت حتى 14 يناير 2014 لإعداد قرار في هذا الاتجاه.
لكن نيابة باريس قدمت تحليلا مغايرا. فقد رأت أن “المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره” فعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان.
وكان جورج إبراهيم عبدالله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد أُوقف في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والأميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس. وانتهت مدة سجنه في عام 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 لكن المحكمة استأنفت القرار وأُلغي في نوفمبر 2004. ولم يتردد فيرجيس في طرح تساؤلات عن دور الولايات المتحدة، جهة الادعاء المدني في هذا الملف، في إبقاء عبد الله في السجن، مشيرا إلى أن واشنطن مارست ضغوطا على فرنسا.
عدد اليوم
