سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسى نص المشروع الى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة الى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهرا.
ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور الى منصور "كل المواطنين الى ان يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم" مضيفا "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري ان نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدما في خارطة الطريق".
وتقضي خارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل محمد مرسي يوليو الماضي باعداد مشروع جديد للدستور ثم اجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
الا ان مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم البرلمانية.
وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى ان "مصلحة البلد هي التي تحدد" ايا من الانتخابات تجري اولا مؤكدا ان الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الاسابيع المقبلة".
وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادبة والاجتماعية وحقوق المرأة التي منحها خصوصا لاول مرة الحق في ان تمنح الجنسية المصرية لابنائها لو كانت متزوجة من اجنبي.
عدد اليوم
