أبوظبي (الاتحاد)
استكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لتطبيق متطلبات ولوائح القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري، وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتداولين بالشأن العقاري، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو مستثمرين وباعة ومشترين ووسطاء، بما يحقق قيم الاستدامة ويسهم في دعم المشاريع الاستثمارية في أبوظبي.
وأكدت بلدية أبوظبي أنها بدأت فعلياً في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري، وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد، وخصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، تحت الرقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015.
وأشارت البلدية إلى ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة عدم نشر أي إعلانات تخص الشركات العقارية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو عرض الوحدات العقارية، وأشكال الدعاية كافة دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية بشأن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام، وتؤكد البلدية ثقتها بقيم الإعلام الوطني ورسالته من أجل تحقيق المصلحة العليا والمساهمة معاً في تنظيم القطاع العقاري بالشكل الأمثل.
وأكدت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون العقاري الجديد بحق المعلنين الذي يروجون للمنتجات العقارية دون ترخيص رسمي من البلدية، حسب الأصول ولوائح تنفيذ القانون، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تعاون المطورين والعاملين في هذا القطاع.
ويجسد تطبيق هذا القرار حرص النظام البلدي على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقاً للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق، واحتياجات العاملين في المهن العقارية.
وحول الاستعدادات التي قامت بها البلدية لتنفيذ تطبيق القانون العقاري، أشارت إلى أنها حققت الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون وتجهيز المكاتب، وقامت بنقل مكاتب إدارة تسجيل العقارات إلى جانب إدارة الأراضي لتسهيل وإتاحة جميع الخدمات الـ 39 المحدثة أمام المتعاملين، كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من الورشات التعريفية بالشراكة مع معظم المطورين، ولفترة امتدت أكثر من شهر.
وبهدف تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء، نظمت البلدية زيارات إلى كل من شركة الدار العقارية وشركة التطوير والاستثمار العقاري وشركة طموح، كما تم تسجيل واعتماد وتوقيع أربع اتفاقيات تسجيل أمين حساب ضمان المشروع مع أربعة بنوك رسمياً، وهم بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي الإسلامي.
وأوضحت البلدية أنها وبهدف تقديم خدمات سريعة ومرنة للمتعاملين، فقد خصصت الكاونترات من رقم 1 إلى 5 في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد لخدمة المطورين، وكذلك الخدمة المميزة، وتم حتى الآن تسجيل 7 من المطورين وفقاً للقانون الجديد وفقاً للاشتراطات الخاصة بهذا الأمر، وتقوم البلدية بتسجيل الوحدات العقارية المخططة الخاصة بالمشاريع التطويرية المرخصة في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
وأفادت البلدية بأنها حالياً تستقبل طلبات المطورين والعاملين في المهن العقارية في مركز خدمة المتعاملين في المبنى الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد، مشيرة إلى أنها في وقت لاحق ستقوم بتوسيع خريطة المنافذ التي تقدم هذه الخدمة إلى المطورين.
عدد اليوم
