دبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي اجتماعاً لمناقشة موضوع التوطين برئاسة حمد أحمد الرحومي.
كما اطلعت اللجنة على رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن “سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”. وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً لمحاولة جمع الجهات المعنية المتداخلة في موضوع التوطين، للوصول إلى توصيات تحقق طموح المواطن.
وسيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة مناقشة الموضوع مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل ووزارة الداخلية، ليتم بعد ذلك إعداد التقرير النهائي حول الموضوع ورفعه لرئيس المجلس، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وأضاف الرحومي أن التوصيات ستنسجم مع توجهات الحكومة لحل مشكلة التوطين، وستكون التوصيات عملية وواقعية لتتناسب مع الوضع الحقيقي للتوطين في الدولة، وما وصلت إليه من إنجازات ومؤشرات في مستوى الخدمات والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس اللجنة، أهمية الموضوع كونه يمس بشكل مباشر شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات، وانعكاس تأثيره على التركيبة السكانية واستقرار العائلة الإماراتية ومستواها المعيشي، وعلى المستوى الاجتماعي والأمني في الدولة بشكل عام.
حضر الاجتماع كل من مصبح سعيد الكتبي وأحمد عبدالله الأعماش ورشاد محمد بوخش أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
