هدى جاسم، وكالات (بغداد) - طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتهمه بمحاولة إشعال حرب أهلية في العراق بسبب المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة والاهتمام بمعالجة مشكلات تركيا التي رأى أنها تتجه نحو حرب أهلية.
وقال المالكي، في بيان أصدره في بغداد مساء أمس الأول، “إن تركيا تواجه أوضاعاً داخلية تثير القلق وعلى الحكومة التركية أن تعي ذلك وعلى رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية”. وأضاف “نصيحتنا للسيد أردوغان (هي) معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب”. وتابع “نعتقد أن الشعب التركي يتطلع إلى تغيير الأوضاع السياسية بما يحمي تركيا من تفاقم المشاكل الداخلية والخارجية، وأمام تركيا فرصة طيبة مع العراق تقوم على تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وقال المالكي “نشكر السيد أردوغان على حرصه لكننا نطمئنه بأن الحرب الأهلية لن تقع بوعي العراقيين وتماسك وحدتهم الداخلية وتكاتفهم”. وأضاف “أما الحرب النفطية التي تنبأ بها السيد أردوغان، فإن الحكومة الاتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكاً لكل العراقيين”. واستطرد قائلاً “نأمل أن تعمل الحكومة التركية على تعزيز هذه السياسة بدلاً من تشجيع محاولات الخروج عليها من خلال عقد الصفقات والاتفاقات الجانبية مع كردستان”.
في غضون ذلك، انضم زعيم “التحالف الوطني العراقي”، المهيمن على الحكومة العراقية، إبراهيم الجعفري إلى رئيس مجلس النواب العراقي أُسامة النجيفي في جهود الوساطة لاحتواء الأزمة الناشبة بين بغداد وأربيل، بسبب النزاع على قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين وسط العراق الذي يطالب إقليم كردستان بضمه إليه. وقال مصدر في التحالف إن الجعفري سيزور اربيل الأسبوع المقبل وسيقدم إلى المسؤولين الأكراد ورقة تفاوضية بالتنسيق مع المالكي، تتضمن “العديد من النقاط لحل المشكلات العالقة بين الطرفين”.
كما أعلنت القائمة العراقية، تأديتها دور الوسيط لإنهاء الأزمة ورفضت استقدام قوات أميركية للحفاظ على أمن المناطق المتنازع عليها، داعية المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الاحتكام للدستور العراقي والاعتماد على القوات العراقية فقط.
وقال القيادي في القائمة النائب حيدر الملا، في مؤتمر صحفي، “إن القائمة العراقية أدت دور الوسيط لإنهاء الأزمة بين بغداد واربيل والعودة إلى لغة الحوار، وتطالب جميع الأطراف بأن تعلن رفضها للسلاح والاتجاه إلى الحوار”. وأضاف “من المعيب أن توصل بغداد واربيل رسالة مفادها أن القوات الأميركية هي الوحيدة التي استطاعت المحافظة على الهدوء في المناطق المتنازع عليها”.
وقال زميله النائب جواد البولاني، في تصريح صحفي، “على رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاحتكام للدستور، والحفاظ على هيبة الدولة، وتفعيل الآلية الأمنية المتفق عليها عام 2009”.
وذكرت رئاسة كردستان، في بيان رسمي، أن النجيفي عرض على بارزاني، خلال لقائهما في منتجع صلاح الدين صباح أمس، رغبة المالكي في تهدئة الوضع ونزع فتيل الأزمة وتفعيل اتفاقية عام 2009 لإدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة”. وقالت الزعيم الكردي “إن بارزاني كان متجاوباً في قبول التهدئة ومعالجة الأمور بشكل دستوري وفتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس والعودة إلى اتفاقية عام 2009 وإيحاد حلول جذرية للمشاكل القائمة كافة”.
وتبادل الجيش العراقي والميليشا الكردية “البيشمركة” الاتهامات بحشد قوات متنازع عليها في محافظتي ديالى شمال شرق العراق وكركوك شمال البلاد. وقال بيان رسمي في بغداد “رغم جهود التهدئة، إلا أن قوات من البيشمركة مدعومة بالراجمات والمدفعية تدخل إلى خانقين وآخرين بملابس مدنية يدخلون إلى كركوك وخانقين”. وصرح ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي لوكالة “فرانس برس” بأن قوات “البيشمركة” تحتشد بشكل كبير وسط قضاء خانقين وعلى الطرق الرئيسية فيه، فيما تحتشد قوات عراقية في ناحيتي جلولاء والسعدية جنوب غرب القضاء.
قال المتحدث الرسمي باسم “البيشمركة” الفريق جبار ياور “إنقوات البشمركة موجودة موجودة في هذه المناطق قبل ان يحدث التوتر بهدف الحفاظ على الأمن ومنع حدوث أي مشاكل مع الجيش العراقي، ووصلت إليها قوات عراقية يوم الجمعة الماضي إضافة قوات قيادة عمليات دجلة الموجودة”.
وحذر عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عثمان الجحيشي من “عواقب وخيمة” على العراق إذا استمر التصعيد العسكري بين الجانبين، داعيا إلى الحوار من أجل حل الأزمة سلمياً. وقال، في تصريح صحفي، “أدعو جميع قادة الكتل السياسية من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني الى الجلوس على طاولة الحوار من أجل تغليب لغة التفاهمات والنقاشات البناءة بعيداً عن لهجة التصعيد العسكري، لأن التصعيد الحاصل بين الإقليم والمركز لا يصب في مصلحة جميع الأطراف السياسية والعراق عموماً”.
وأضاف “الكتل السياسية متفقة على الالتزام بالدستور وعدم استهداف أي مكون من مكونات الشعب العراقي لأي سبب سياسي أو فئوي، والجميع يخضع لسلطة الدستور والقانون والشراكة في الوطن الواحد، بعيداً عن لهجة التصعيد العسكري الذي ستكون له عواقب وخيمة على العراق”. وخلص إلى القول “إن لغة القوة والتهديد العسكري ليست في مصلحة أي طرف في العراق والتاريخ يشهد بذلك، ولغة الحوار هي الحل الوحيد لكل المشاكل العالقة في البلاد”.
عدد اليوم
