أبو ظبي (الاتحاد) - تبدأ في أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الكيمياء والغزل والنسيج، وتستضيفه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، التي تتولى الرئاسة والأمانة الفنيه للجنة، وذلك لبحث ومناقشة تطوير أنشطتها وخططها لتنسجم مع التوجهات الخليجية والمتطلبات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي والتجاري في دول مجلس التعاون.
وستقوم اللجنة بمناقشة واعتماد مشاريع خطة عملها الجديدة لعام 2014، ومراجعة عدد من المواصفات القياسية، التي سبق إصدارها خليجياً للعمل على تحديثها ضمن خطط اللجنة، والاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ الخطة، ورفع مشاريع المواصفات الجاهزة للاعتماد من خطتها لهذا العام والتي تزيد على 45 مواصفة قياسية خليجية في هذا القطاع، علاوة على مناقشة عدد من مشاريع المواصفات التي طلبت بعض جهات القطاع الخاص تعديلها ودراسة مبراراتها الفنية لهذا الطلب.
وأكد المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أهمية هذه الاجتماعات التي تعقد بمشاركة الخبراء والأخصائيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، في ظل الاهمية الكبيرة المتزايدة لهذا القطاع على المستوى الخليجي التي تتولى الرئاسة والأمانة الفنية للجنة. وأضاف أن إعداد مواصفات قياسية خليجية متوائمة مع المواصفات الدولية تتضمن المتطلبات الفنية ذات مستويات عالية من الجودة وتحقق معايير السلامة والبيئة يساهم في توفير الدعم الفني لهذا القطاع، وتوفير الحماية للمستهلك في الوقت نفسه، ما يؤدي الى دعم المنافسة للسلع والمنتجات الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى قطاع المنتجات الذي تغطيه هذه اللجنة يتضمن شريحة كبيرة من السلع الاستهلاكية التي تهم المستهلكين من الأفراد، بالإضافة الى المواد والمركبات الكيميائية التي تدخل كمواد أولية لصناعة منتجات استهلاكية.
وسيتم خلال الإجتماع بحث القرارات والتوصيات والتوجيهات الصادرة من الاجتماع الثلاثين للمجلس الفني و الاجتماع العشرين للجنة العامة للمواصفات لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ذات العلاقة بأنشطة اللجنة والتعرف من ممثل الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون على المنتدى الالكتروني الجديد للجنة والتحسينات التي أدخلت مؤخراً على النظام الالكتروني لعمل اللجان الفنية لتطوير عمل اللجنة الداخلي ومساعدتها في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة للوصول إلى الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص بسهولة ويسر، بما يسهل عملية طرح مقترحاتهم والمشاركة في تطوير المواصفات القياسية الخليجية التي تعمل عليها اللجنة الفنية من خلال الاطلاع على تلك المشاريع لدراستها ولإبداء الملاحظات عليها قبل اعتمادها.
عدد اليوم
