الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء يدعون لمعالجة أسباب تراجع أسعار الأسهم

خبراء يدعون لمعالجة أسباب تراجع أسعار الأسهم
16 ديسمبر 2014 22:18
محمود الحضري (دبي)أكد محللون أن التراجعات الحادة في أسعار الأسهم ستؤثر على معدلات نمو الناتج المحلي، مشددين على ضرورة معالجة الأسباب. وشددوا على أهمية معالجة أسباب التضخم، مشيرين إلى أن وجود التضخم عند مستوى 4,2%، أمر مؤلم ويؤدي إلى هروب الخبرات والكوادر من الدولة، وهو ما يحتاج إلى معالجة. وأكد الدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن تداعيات أسعار النفط ستترك آثاراً سلبية وإيجابية على الاقتصادات عامة. وأضاف أن حركة السياحة ستستفيد من الأسعار، مع انخفاض تكاليف السفر والنقل والشحن، نتيجة انخفاض أسعار الوقود، والتي تمثل اكثر من 25% من تكلفة تشغيل في النقل الجوي. وأشار في حديثه حول الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي 2015، إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع من أعداد الزوار وحركة التجارية الدولية، ولكن في المقابل ستؤدي ارتفاعات أسعار النفط إلى تباطؤ حركة التجارة الخارجية، كما أن الحركة السياحية والتجارية مع بعض الدول، خصوصاً السعودية والصين، ستتأثران سلباً وستتراجع السياحة فيهما نتيجة خفض الإنفاق العام والخاص. ويرى الأحول أن الإنفاق الرأسمالي سيكون مستقراً، فيما ستتواصل برامج التنفيذ للمشروعات في العام 2015، ولكن ستحدث متغيرات في عام 2016، خصوصاً إذا ما ظل التراجع في أسعار النفط، وهو ما سيؤدي إلى تأثير سلبي في المستقبل، تاركاً أيضاً تأثيرات على السياحة والتجارة الخارجية. وقال الأحول: هناك دول مثل الصين، والهند ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، وهو ما سينعكس بالإيجاب على دبي، منوهاً بأنه في المقابل هناك عوامل داخلية بدبي، خصوصاً ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، حيث ستخفض بنحو 5% خلال السنوات المقبلة، وقد تعلمت دبي الدرس جيداً، حيث سعت إلى خفض العجز في الموازنة، وهو ما تحقق بنحو 5,4% من إجمالي الدخل القومي، كما أن الحكومة حريصة على التوازن المالي. ويرى أن الطلب سيزداد في 2015 مدعوماً بالسلع والخدمات، كما أن الإنفاق الرأسمالي سيتسارع مع الدخول لاستعداد «اكسبو 2020»، وقد وضعت دبي خططاً للاستثمارات دون زيادة في الاستهلاك، متوقعاً أن تحقق دبي نمواً في 2015 بما لا يقل عن 4,5%، مقابل نمو عالمي 3,8%. ونوه بمجموعة تحديات، تتمثل في توظيف المواطنين لزيادة الإنتاجية، مع أهمية توفير نظام تعليمي متقدم للدخول للاقتصاد المعرفي، كما لا يجب أن يبقى التضخم عند مستوى 4,4% كما هو حاصل الآن. وقال الأحول: لا شك في أن العقارات «تكاليف السكن» هي التحدي الأكبر في دبي، لكونه مسؤولاً عن 75% من التضخم، والـ25% الأخرى لباقي القطاعات، لافتاً إلى أنه إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي، من الضروري أن العمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للسكان للحد من ارتفاع تكاليف المعيشية، وبالتالي القدرة التنافسية لدبي. وشهد الملتقى حلقة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، أدارها الدكتور تومي وير، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز الريادة في الأسواق الناشئة، وشارك فيها كل من محمد صالح شلواح، مستشار وزير اقتصاد الدولة، والدكتور عبد الرزاق الفارس، كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، و«براتيبها ذاكر» المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، «ذا إيكونومست» و«جاري دوجان» رئيس قطاع الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة العالمية واستراتيجية الاستثمار، بنك أبوظبي الوطني، وشهاب قرقاش، المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار. وأوضح محمد شلواح أن تراجع أسعار النفط سيؤثر حتماً على الاقتصاد الوطني، والمنطقة، وربما يمتد ذلك إلى عامين أو ثلاثة، ولكن على المدى القصير لن يكون هناك تأثير كبير، لافتاً إلى أن الحكومة استعدت لكل الاحتمالات، كما من المهم أن تتم المحافظة على مستويات الإنفاق في المشروعات. ونوه بأن تنوع الاقتصاد الإماراتي سيكون أحد أهم وسائل الحماية من الصدمات مع أهمية أن تعزز الدولة من التشريعات، التي تدعم القطاع الاستثماري. من جانبه، نوه الدكتور عبد الرازق فارس إلى المخاطر الناجمة عن سعر الدولار، موضحاً أنه مخاطرها كبيرة على دبي خصوصاً في السياحة والتجارة، بل هذا لا يقل خطورة عن أسعار البترول، فإذا استمر ارتفاع الدولار سيأتي بسلبيات على الحركة من خارج دول الخليج، علاوة على تأثيرات على الصادرات. وأشار إلى أن وجود التضخم عن 4,2%، أمر مؤلم ويؤدي إلى هروب الخبرات والكوادر من الدولة، وهو ما يحتاج إلى معالجة؛ لأنه لا يمكن أن نحقق نمواً 4,5% مع وجود تضخم 4,2%، فهذا في المفاهيم الاقتصادية أمر غير مفهوم، ويجب أن تثبيت عوامل التضخم، مثل أسعار العقارات لعامين أو ثلاثة، كما دعا العمل على تحقيق نمو قائم على الإنتاجية، وليس العمالة. من جهتها، قالت براتيبها ذاكر: إن هناك تحديات كبيرة ستواجه الإمارات والمنطقة جراء انخفاض أسعار النفط، وستكون هناك ضغوط على معدلات الإنفاق، ومن المهم أن يتم الحفاظ على كون الإمارات بوابة الشركات العالمية، لافتة إلى أن الهند على سبيل المثال ستستفيد من أسعار النفط المنخفضة، وهي شريك رئيسي للإمارات يمكن الاستفادة منه بتعزيز العلاقات، منوهة إلى أنه في حال نجاح إبرام اتفاق نووي مع إيران يمكن أن تكون الإمارات ودبي بشكل أكبر أهم مستفيد من ذلك اقتصادياً. ولفت جاري إلى أنه لا يجب الاستهانة بسعر الدولار والتقليل من تأثيراته، إلى جانب أهمية بحث المخاطر الناجمة عن انهيار أسعار الأسهم، وتأثير ذلك على الاستثمارات وضخ رؤوس الأموال، بل ربما يؤثر ذلك على معدلات نمو الناتج المحلي. من جهته، قال شهاب قرقاش: نتعامل اليوم مع عوامل مجهولة، وأصبحت كل التوقعات صعبة، وتشهد متغيرات يومياً، منوهاً إلى أن الأسهم خسرت مكاسب عام في أسبوع، والنفط فقد 50% من قيمته في أقل من شهر، ولكن رغم ذلك فإن هناك آفاقاً جيدة أمام الاقتصاد الإماراتي نظراً لتنوعه، وتجاربه في مواجهة تداعيات الأزمات، وفي الوقت ذاته من المهم مراجعة كثير من الأمور برؤى واضحة سلباً أو إيجاباً، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©