مصطفى عبد العظيم (دبي) - يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً يزيد على 4,5% خلال العام المقبل، مقارنة مع نمو متوقع لهذا العام قدره 4,4%، مدعوما بالإنفاق الحكومي في إمارة أبوظبي، بحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
وقدر تقرير صادر عن البنك أمس أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع في أبوظبي خلال العام المقبل إلى 124,78 مليار درهم (34 مليار دولار) متضمنة المشاريع التي تم إسنادها من قبل الحكومة أو الشركات شبه الحكومية.
وقال إن اقتصاد الإمارات نجح في ترسيخ التعافي خلال العام الماضي، لينطلق باتجاه النمو في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية، لافتاً إلى أن النمو القوي المتوقع في العام المقبل سيتطلب التركيز على إدارة هذا النمو.
وعزا التقرير العوامل الدافعة لهذا النمو إلى الإنفاق الحكومي في أبوظبي والذي زاد من وتيرة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الأداء القوي للقطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي كالسياحة والتجارة والخدمات، مشيرا إلى أن أداء قطاعي السياحة والعقارات في دبي كان الأفضل بين أسواق المنطقة.
ونوه التقرير بالنشاط الاستثماري القوي في بقية إمارات الدولة بداية من المشاريع الصغيرة في المناطق الصناعية الحرة إلى الموانئ المطلة على الساحل الشرقي.
ورجح التقرير أن يتواصل النمو الاقتصادي بالدولة بوتيرة أفضل خلال العام المقبل مدعوما بثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها الاستثمارات المتوقعة في القطاع غير النفطي خاصة من قبل حكومة أبوظبي في إطار مواصلة خطط الإمارات لتحقيق أهداف إستراتيجيتها للتنمية والتنويع الاقتصادي طويلة المدى.
ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني وراء النمو القوي المتوقع للعام المقبل، يتمثل في مواصلة القطاعات الرئيسية في دبي من التجارة والخدمات، الاستفادة من ديناميكية النمو القوية على صعيد المنطقة حيث يتوقع أن تقود الفوائض المالية عوامل التحفيز على مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
وقال التقرير إن وضع دبي كمحور إقليمي يؤهلها للاستفادة من هذه التدفقات، لافتاً إلى أن تجارة دبي غير النفطية زادت بنسبة 16% لتصل إلى 675 مليار درهم (184 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2013، مقارنة مع 579?9 مليار درهم (158 مليار دولار) في الفترة الماثلة من العام السابق.
وتوقع التقرير أن تسجل تجارة دبي غير النفطية نموا مجمل العام الجاري، بما يتراوح بين 14 إلى 16% مقارنة بعام 2013، وأن يتراوح النمو بين 12 إلى 15% في العام المقبل، مشيرا إلى أن نحو 55% من حركة التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر موانئ دبي.
أما العامل الثالث الذي يدعم النمو القوي المتوقع في العام 2014، بحسب التقرير، فيتمثل في التوقعات المتفائلة لأداء القطاع السياحي، خاصة بعد ارتفاع معدلات الإشغال بفنادق دبي خلال النصف الأول من هذا العام بشكل قوي، حيث تخطى عدد السياح القادمين لدبي في هذه الفترة نحو 5,5 مليون سائح، بنمو قدره 11% على الفترة ذاتها من العام 2012، وذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات فندقية ارتفاعا في عدد النزلاء خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 7,9 مليون نزيل، بنمو قدره 9,8%، على الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات والسياسات الاقتصادية، توقع التقرير أن تبدأ معدلات التضخم في الإمارات في الارتفاع خلال العام المقبل، خاصة بعد أن سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 38% للشقق و24% للفيلات، فضلا عن ارتفاع الإيجارات بنسبة 20% للشقق و17% للفلل خلال النصف الأول من هذا العام.
ورغم ذلك، يرى التقرير إنه بشكل عام سيظل معدل التضخم ضعيف نسبياً حيث، إذ لم يتجاوز نسبة 1,26% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
عدد اليوم
