دبي(الاتحاد)- افتتح المستشار خليفة بن ديماس، المحامي العام، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ورشة عمل “التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال”، والتي أقيمت في فندق “غراند حياة”، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي. وجاء افتتاح هذه الورشة ضمن برنامج “إضاءات قانونية” الذي كانت النيابة العامة اطلقته في في أبريل الماضي بهدف تعزيز مهارات التحقيق والتصرف والإلمام بالإجراءات المتبعة في جهات جمع الاستدلالات، وتلك الواجب اتباعها في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وبيان أعمال الخبرة في القضايا الجزائية ومدى أهميتها، ونشر الثقافة القانونية.
ورحب المستشار خليفة بن ديماس بالجهات المشاركة وجميع المحاضرين في الورشة ، معبراً عن ثقته بأن الورشة انعقدت في وقتٍ تحظى فيه جرائم غسل الأموال باهتمام عالمي، لاسيما وأنها من الجرائم ذات الطابع الدولي، والتي تتطلب اشتراك جهات عدة لمحاصرتها والقضاء عليها.
وأكد أن القائمين على برنامج “إضاءات قانونية” أرادوا أن يضموا جهودهم إلى تلك الجهود لتحقيق المزيد من التوعية القانونية حول تلك الجريمة الخطيرة، وإعداد الكوادر المحلية المؤهلة للتصدي لها، منوهاً بالنجاحات التي حققتها الدولة على هذا الصعيد.
وتمت أعمال الدورة التي أدارها المستشار علي حميد بن خاتم رئيس النيابة، بحضور سالم الكعبي النائب العام للقضاء العسكري، وبمشاركة النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة وموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وموظفي المصرف المركزي.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة؛ حيث استهلها يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالحديث حول دور جهات الضبط في جرائم غسل الأموال، كما تولى محمد سعيد الشريف، محلل تقارير المعاملات المشبوهة بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، توضيح مهام اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الدولة، بالإضافة إلى مسؤوليات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، في حين تناول المستشار إسماعيل علي مدني، رئيس نيابة الأموال العامة في النيابة العامة بدبي، توضيح المسائل التي يجب على عضو النيابة مراعاتها في جرائم غسل الأموال، فضلاً عن كيفية التصرف في تلك القضايا، وعزز ذلك بقضايا من الواقع العملي، واختتم المستشار أيسر فؤاد، القاضي بمحكمة الاستئناف في محاكم دبي، الورشة بالتطرق إلى أركان جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، كما قام بعرض عدد من النماذج لقضايا غسل الأموال الصادرة بها أحكام قضائية، وتخلل الورشة مداخلة من مدير الحوار.
عدد اليوم
