روما (د ب أ) - وجه أكبر مسؤول اقتصادي في الاتحاد الأوروبي أمس انتقادات لإيطاليا لعدم بذلها جهودا كافية من أجل خفض ديونها العامة الضخمة، قائلا إن البلاد لا تستحق أن تمنح مهلة إضافية للخروج من دائرة الركود.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في مقابلة مع صحيفة “لا ريببليكا” الإيطالية، إن “إيطاليا يجب أن تحقق معدلا محددا من خفض الدين، وهي لا تقوم بذلك ... ولهذا السبب لن يكون في وسعها الاستناد إلى البند الذي ينص على المرونة فيما يتعلق بالاستثمارات”.كان رين قال الشهر الماضي إن إيطاليا يجب ألا يتم منحها حق استخدام ما يطلق عليه بند الاستثمار الذي يسمح لها بإنفاق 3 مليارات يورو أخرى (4 مليارات دولار) العام القادم في استثمارات موجهة لتشجيع النمو. ويبلغ حجم الدين العام لإيطاليا أكثر من 130? من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان.
وردت الحكومة الائتلافية الموسعة لرئيس الوزراء انريكو ليتا على الانتقادات بالتعهد بجمع ما بين 10 إلى 12 مليار يورو من بيع أسهم في شركات حكومية سيخصص نصف قيمتها لخفض الديون. كما كلفت مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي وهو كارلو كوتاريلي بإجراء “مراجعة على الإنفاق”، ما سيقلص الإنفاق العام بما يصل إلى 32 مليار يورو (43 مليار دولار) بحلول عام 2016.
وقال رين بشأن تلك التعهدات “لابد أن أكون متشككا” مضيفا أنه قد يخفف من موقفه فقط في حال إذا ما قدمت روما “نتائج محددة ومرضية” بحلول فبراير عندما تقدم المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية القادمة.
ووصف رين السياسي الفنلندي الذي يعتزم خوض انتخابات البرلمان الاوروبي ممثلا عن أحد أحزاب تيار الوسط والمقرر إجراؤها في أيار “مايو القادم الفترة من أغسطس إلى نوفمبر عام 2011 “ بالكابوس”، وذلك عندما تجنبت إيطاليا بالكاد العجز عن سداد التزاماتها المالية.
عدد اليوم
