طوكيو (رويترز) - قالت مصادر مطلعة أمس، إن اليابان سترتب حزمة تحفيز اقتصادي هذا الأسبوع قيمتها نحو 53 مليار دولار لدعم الاقتصاد قبل زيادة ضريبة المبيعات في أبريل. وأبلغت المصادر رويترز مشترطة عدم كشف هوياتها أن حجم الحزمة التي أمر بها رئيس الوزراء شينزو آبي في أكتوبر بين 5.4 تريليون ين (52.43 مليار دولار) و5.5 تريليون ين. كان وزراء في الحكومة قالوا إنه يتعين ألا تقل الحزمة عن خمسة تريليونات ين لتخفيف الأثر الاقتصادي لزيادة الضرائب، وهي أكبر خطوة تأخذها اليابان منذ عقود لتقليص ديونها الهائلة. وأبلغ عضو البرلمان ياسوهيرو هاناشي لجنة من الحزب الديمقراطي الحر الحاكم أن الحكومة ستضع حزمة "فعالة" تتجاوز خمسة تريليونات ين "قدر الإمكان".
وقالت المصادر إن الحكومة ستأخذ قرارها بشأن الحزمة يوم الخميس، لكنها لن تعلن القيمة بالتحديد قبل أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية في 12 ديسمبر.
وقالت مصادر في الأسبوع الماضي، إن تلك الميزانية بما فيها إجراءات التحفيز ستبلغ سبعة تريليونات ين.
وكان مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني قد حذر مؤخرا من الأخطار الكامنة التي تهدد نمو الاقتصاد والأسعار في اليابان، معربا عن وجهة نظر حذرة بشأن احتمالات رفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني، وهو 2% في ضوء ضعف وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك.
عدد اليوم
