دبي (الاتحاد) - تم الانتهاء من مشروع القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي يتوقع اعتماده قريبا، كما أنجزت وزارة الاقتصاد مشروع القانون المعدل للقانون رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ولائحته التنفيذية، بحسب العقيد سيف محمد بن عابد المهيري مدير الإدارة المالية في القيادة العامة لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمدققي الحسابات،
وأصدرت وزارة العدل أمس الأول ، نظام الخبرة الجديد أضف الى ذلك أصدار هيئة الأوراق المالية والسلع في الأشهور الماضية حزمة من الأنظمة والقوانين، والتي لها تأثير مباشر على العمل والأداء الفني للمحاسب والمدقق.
وقال المهيري، خلال اختتام الملتقى السنوي الأول لمدققي الحسابات أمس الأول بدبي، بحضور ممثلين لوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع “إن الجمعية تقدمت بطلب رسمي للانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين الشهر الماضي”، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات على المستوي الدولي من أجل الاستفادة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي ذلك كله في سبيل فتح جميع السبل لتطوير المهنة ورعاية المشتغلين فيها.
وأضاف ، لقد اتضح جليا خلال الأزمة العالمية أهمية مهنة المحاسبة والمراجعة والدور الحيوي الذي تقوم به، الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى إصدار التشريعات والأنظمة التي تحكم وتنظم العمل المحاسبي والتدقيقي. وأشار إلى أن أغلب الاقتصاديات العالمية تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حتى أميركا دفعتها الأزمة العالمية بالتفكير جدياً للانضمام إلى المجتمع الدولي من خلال المشاركة في إصدار المعايير الدولية، الأمر الذي يمثل توجها قوي لعولمة المعايير التي تنضم المهنة.
عدد اليوم
