32 مليار درهم قيمة واردات دول التعاون عبر منافذ الإمارات

بدأ في الرياض أمس الاجتماع الثامن عشر للجنة المقاصة الجمركية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وفد من الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات برئاسة علياء المرموم رئيس قسم المقاصة الجمركية· وقال سعيد بن خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك: إن الاجتماع يهدف إلى الانتهاء من تحديد مستحقات كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس من الإيرادات الجمركية عن العام 2006 واعتمادها بشكل نهائي، بالإضافة إلى اعتماد المبالغ المستحقة لكل دولة عن الأشهر التسعة الأولى من عام ،2007 ومناقشة الصعوبات والعقبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة في دول مجلس التعاون· وكشف المري النقاب عن ارتفاع إجمالي قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية إلى 32 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر ،2006 مشيراً إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها دولة الإمارات لصالح دول مجلس التعاون عن تلك البضائع بلغ ما يعادل 1,6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة· وأوضح المري أن السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي البضائع التي دخلت دول مجلس التعاون عن طريق المنافذ الإماراتية في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي، وبلغت قيمة تلك البضائع ما يعادل 11,5 مليار درهم، وجاءت عُمان في المرتبة الثانية ببضائع تعادل قيمتها 9 مليارات درهم، ثم قطر بنصيب يعادل 6 مليارات درهم، بينما استقبلت الكويت بضائع عبر منافذ الإمارات قيمتها 3,2 مليار درهم، والبحرين 1,5 مليار درهم· وذكر نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة الرسوم التي حصلتها دولة الإمارات على البضائع الواردة للدول الأعضاء في مجلس التعاون عبر منافذها منذ قيام الاتحاد الجمركي في أوائل عام 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2006 بلغ ما يعادل 1,6 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها يعادل 573 مليون درهم، وعُمان 448,7 مليون درهم، وقطر 296,7 مليون، والكويت 158,8 مليون، وأخيراً البحرين 77,7 مليون درهم· وأوضح المري أن لجنة المقاصة نجحت في اعتماد ما يزيد على 90% من المبالغ المستحقة للدول الأعضاء حتى نهاية سبتمبر ،2006 بينما تشكل نسبة المبالغ تحت التسوية 8,7% بما يعادل 161,8 مليون درهم· وأشار المري إلى أن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول الخليج، كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة· وذكر نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة ·