روسيا بين المطلب الديمقراطي والمعارضة الضعيفة

كاثي لالي موسكو بدأت روسيا نهج طريق أكثر تشدداً تجاه العناصر المعارضة، في وقت تتجه نحو انتخابات رئاسية خلال عام 2012، باعثةً بإشارات تحذيرية إلى المعارضة المضعَفة أصلاً ومواجهة الولايات المتحدة وأوروبا بتحديات سياسية جديدة. ميدفيديف، الذي يضع نفسه في موقع "الرفيق الليبرالي" لرئيس الوزراء بوتين، يُطمئن الغرب مراراً بأن العكس هو الصحيح؛ حيث قال خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع إن روسيا تخوض حرباً ضد الفساد وتعمل على تطوير حكم القانون – وإن ببطء – وإنها تزداد ديمقراطية مع مرور الوقت، مضيفا: "إن المواطنين الروس يعتقدون أنهم يعيشون في دولة ديمقراطية". غير أن تجربة :بوريس نيمتوف" تشير إلى واقع آخر؛ ذلك أنه خلال الأشهر القليلة الماضي، صدر عن السلطات الروسية ما يفيد بأنها مستعدة لتغيير النظام القانوني على نحو يخدم أهدافها الخاصة وخنق الانشقاق ومواجهة الاستياء الغربي. كما راحت تشدد قبضتها على المعارضة رغم أنها نجحت في إسكاتها بفعالية. "نيمتوف"، وهو نائب رئيس وزراء سابق، كان أحد ضحايا هذا التوجه الجديد عندما اعتُقل في مظاهرة قانونية ليلة رأس السنة الجديدة، حيث وُضع في السجن لـ15 يوماً. ويواجه "نيمتوف" خطر نهاية مماثلة حيث يعتزم الوقوف مرة أخرى للدفاع عن حرية التجمع في مظاهرة احتجاجية أخرى أُعطيت أيضاً ترخيصاً من سلطات المدينة للتجمع في إحدى الساحات المركزية بموسكو في الساعة السادسة مساء. كان "نيمتوف"، 51 عاماً، نجماً سياسياً مضيئًا خلال الأيام الأولى التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، عندما كان معظم الروس مايزالون يحلمون بالديمقراطية، حيث كان شاباً ذكياً ومفعماً بالحيوية – طبيب تحول إلى سياسي سحر الناخبين وفاز بمعدل تأييد شعبي كبير كحاكم إقليمي. بل إنه كان يُنظر إليه في وقت من الأوقات كخلف محتمل للرئيس بوريس يلتسن. ولكن بدلاً من ذلك، تولى بوتين الرئاسة، ثم أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، وعمل على تهميش المعارضة، ونيمتوف إحدى شخصياتها. ولم يعد ثمة وجود للمنتقدين على التلفزيون الخاضع للمراقبة والذي يعد المصدر الرئيسي الذي يحصل منه معظم الروس على الأخبار. وهكذا، فإن اعتقال "نيمتوف" ليلة رأس السنة الجديدة، إلى جانب منشقين آخرين من أجزاء مختلفة من الطيف السياسي، كان رسالة واضحة لا لبس فيها. فالمتظاهرون كانوا قد حصلوا على ترخيص للتجمع واختاروا تاريخ الـ31 من ديسمبر - والآن الـ31 من يناير – تكريما للبند الحادي والثلاثين من الدستور الروسي الذي يكفل حرية التجمع والذي يتم تجاهله بشكل مستمر. "نيمتوف" اتُّهم بالمشاركة في تجمع غير مرخص له وبعصيان الشرطة. وقد تعرض للتحرش بعد بضعة أيام على صدور الحكم على بارون النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي بعقوبة سجن ثانية في قضية اعتُبرت على نطاق واسع ذات دوافع سياسية. ويقول" إيجور كليامكين"، نائب رئيس "مؤسسة المهمة الليبرالية"، معبراً عن رأي يشاطره الكثيرون: "بعد صدور الحكم على خودوركوفسكي، قررت السلطات أن تستمر في أن تُظهر للبلاد وللعالم "بأن السلطات هي سيدة الوضع، بغض النظر عن القانون". وبالتالي، فإذا خطرت ببال أي شخص فكرة المشاركة حتى في مظاهرة مرخص لها، فربما يجدر به أن يفكر من جديد. وفي هذه الأثناء، نجد أن تقريراً صدر مؤخراً عن "فريدم هاوس"، وهي منظمة غير ربحية يوجد مقرها في واشنطن وتبحث مستوى الحريات المدنية حول العالم، قد عبر عن القلق من ازدياد القمع هنا وفي أجزاء أخرى من العالم؛ كما انتقد "الديمقراطيين" لأنهم فشلوا في أن يكونوا في مستوى التحدي. وفي هذا الإطار، قال ديفيد جي. كريمر، المدير التنفيذي لمنظمة "فريدم هاوس" في حوار معه: "إن روسيا ليست بلداً حراً"، وإن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن المسؤولين توقفوا عن الادعاء بأنها كذلك. ويبدأ "كريمر" بشهر نوفمبر عندما أحيا المسؤولون الروس ذكرى مقتل سيرجي مانيتسكي بترقية المسؤولين الذين لديهم علاقة بقضيته. وكان مانيتسكي محامياً كشف النقاب عن احتيال 230 مليون دولار ووثق تواطؤ الشرطة، ولكن بعد ذلك وُجهت له هو نفسه تهمة السرقة. وقد توفي في سن السابعة والثلاثين بعد عام في السجن التحفظي؛ ولكن "كريمر" يصف ذلك باعتباره جريمة قتل على اعتبار أن "مانيتسكي" حُرم من العلاج وسُجن في ظروف لا إنسانية إذ يقول: "إن ذلك يُظهر تجاهلًا كاملاً لحقوق الإنسان الأساسية من قبل السلطات". وقد أمضى "نيمتوف" 40 ساعة جالساً على سترته في حجرة صغيرة تنز رطوبة بدون نوافذ أو حمام أو سرير. وفي المحكمة، جعلوه يقف لأزيد من 4 ساعات بينما نُحي شهود الدفاع جانباً، وأدلى ضباط شرطة، ليسوا ممن اعتقلوه، بشهادات قالوا فيها إنه كان فظاً تجاه الشرطة وشارك في مظاهرة غير مرخص بها. ولكن نيمتوف قال في حوار معه: "لقد كان هدفهم الرئيسي تدمير سمعتي وكسر تصميمي على الاستمرار في المعارضة!". ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس"