واشنطن (ا ف ب) - بلغت الضرائب على الدخل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها حالياً، منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريجان قبل عشرين عاماً، في وقت يشتد الجدل حول خفض العجز في الميزانية. وبالرغم من اقتراب خطر الهاوية المالية التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي،خلال يناير المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بإبقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الأميركيين تقريباً ولو أن هذا المستوى يعتبر متدنياً جداً.
وتسجل الولايات المتحدة ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الثروة الوطنية 25,1% بالمقارنة مع 44,2% في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011.
ويشير البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية، لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950، ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئياً تدني العائدات الضريبية، غير أن الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراءً لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه حالياً منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات.
وفي الخمسينات كانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة تصل إلى 91% وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى 70%، انخفضت بعدها إلى 50% ثم إلى 28% في عهد رونالد ريجان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت إلى 39,6% لتعود وتهبط في عهد جورج بوش إلى 35% المستوى الذي أبقى عليه باراك أوباما في ولايته.
وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41% إلى أن تم استحداث شريحة إضافية بنسبة 45% على الدخول فوق 150 ألف يورو، وفي مواجهة الأزمة اقر باراك أوباما أيضاً تخفيضات في المساهمات الاجتماعية، وأدت التخفيضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. وبحسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن شخصاً اعزب دون أطفال يتقاضى أجراً متوسطاً يدفع ما معدله 28% من الضرائب في فرنسا، مقابل 22% في الولايات المتحدة، تضاف إلى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق أن المواطنين الأميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيدرالي، خلافاً لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا، حيث يدفع المستهلكون 19,6% من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم.
وتفرض العديد من الولايات والمدن الأميركية ضريبة على الاستهلاك، لكنها أدنى مستوى بكثير، وتتراوح في غالب الأحيان بين 5 و10% ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس دون 110 دولارات. في المقابل، فإن الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة، هي من الأعلى بين الدول الغنية، وتصل الى 35% وهي نسبة تعهد أوباما بخفضها. وتعاني الميزانية الأميركية تخفيضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدني، ومنها حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الأميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض اقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة.
عدد اليوم
