القاهرة (الاتحاد، وكالات) - نفى وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس، أن يكون الجهاز الأمني في مصر مخترقاً، مؤكداً أن ما يقع من حوادث استهدفت عناصر أمن طبيعية، لأنه لا توجد دولة تستطيع منع حادثة بنسبة 100%. وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء المصري أمس، إن حادث استشهاد الضابط في جهاز الأمن الوطني المقدم محمد مبروك، لم يكن بناء على تسريب معلومات كما يدعي البعض، ولكن ما حصل هو أن الجماعات الإرهابية انتهزت خروجه من منزله ووجهت إليه ضربتها الغادرة. وأضاف أن الشرطة لديها 34 ألف ضابط ولا توجد دولة في العالم تستطيع منع حادثة بنسبة 100%، موضحاً أن هناك أولوية لتأمين المنشآت الحيوية خلال الوقت الراهن تحسباً لأي تصعيد من الجماعات الإرهابية التي تحركها جماعة الإخوان التي تعمل في مصر منذ 80 عاماً، ولها تاريخ كبير من العنف. ومن ناحية أخرى دعا الوزير إبراهيم طلاب الجامعات المصرية إلى عدم الانسياق خلف المؤامرات التي تحاك ضد مصر، محذِّراً من أن هناك مخططاً لاستثارة الطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية. واستطرد مخاطباً طلاب الجامعات: لا تنساقوا خلف المؤامرات، هذا يحدث من أجل استثارة القاعدة الطلابية وضم جزء منها إلى جماعة الإخوان، هناك مخطط لاستثارة الطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، والشرطة لم تعتد على أي طالب جامعي.
وأردف: أيدينا تقطع قبل أن تمد إلى طلاب الجامعة. ومن ناحية أخرى قال وزير الداخلية المصري إن الوزارة شكلت لجاناً لفحص ومراجعة من حصلوا على الجنسية المصرية خلال تولي الرئيس السابق محمد مرسى حكم البلاد، وكذلك كل من حصلوا على عفو رئاسي عن العقوبات النهائية المقررة لهم، لافتاً إلى أنه سيتم رفع تقرير تلك اللجان إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتشهد مناطق عدة في مصر خاصة عدد من الجامعات مظاهرات متواصلة منذ شهور يقوم بها منتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ومنتمين لقوى يسارية ترفض قانون تنظيم التظاهر الجديد، فيما تزايدت حدة تلك المظاهرات عقب مقتل طالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل عدة أيام.
من جانب أخر ألقت قوات أمن القاهرة أمس القبض على الناشط السياسي أحمد دومة، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين بداية هذا الأسبوع، أثناء التحقيق مع مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر.
وأمرت النيابة العامة بحبس الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بخرق قانون التظاهر أثناء تسليمه لنفسه على ضوء قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه في شأن تحقيقات أحداث المظاهرات أمام مجلس الشورى، والتعدي بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين. وكلفت النيابة أجهزة الأمن بإجراء تحرياتها حول الواقعة محل الاتهام واستكمال سماع أقوال الشهود.
وأسندت النيابة إلى ماهر تهم تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً على نحو ما يوجبه تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة بالتعدي بالضرب على موظفين عموميين «قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين، حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه» وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات.
عدد اليوم
