القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجيل نظر الطعن على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين نهائيًّا، وشطبها من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جلسة 28 يناير المقبل للنطق بالحكم. كما قررت المحكمة إحالة دعوى تطالب بإدراج جماعة الإخوان في قوائم الجماعات الإرهابية إلى هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا.
وكان عثمان عناني عبدالرحمن، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، أقام دعوى قضائية، للطعن على قرار حل الجمعية. وأضاف مقيم الدعوى أن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار الحل هي المحكمة المنظور أمامها الطعن الموضوعي المتعلق بذلك، وليس جهة الإدارة الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
عدد اليوم
