جمال إبراهيم (عمّان) - تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء المقبل بمحاكمة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الملقب بـ”أبي قتادة”، بقضيتي الإصلاح والتحدي وتفجيرات الألفية عام 2000. ويواجه أبو قتادة (52 عاماً) حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً صدرت بحقه مطلع عام 2000 في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية.
ومن المقرر أن تنظر هذه القضية أمام هيئة مدنية، في المحكمة، تنفيذاً للاتفاقية التي تم تسليم المذكور بها للمملكة من قبل السلطات البريطانية قبل أشهر. ففي 7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لـ«أبو قتادة». وكان المحامي تيسير ذياب، وكيل الدفاع عن “أبو قتادة”، تقدم إلى محكمة أمن الدولة بطلب إخلاء سبيل بالكفالة لكن المحكمة رفضت الطلب.
ويذكر أنه سبق أن نفى “أبو قتادة” لدى وصوله للأردن علاقاته بجميع المتهمين في قضيتي “الإصلاح والتحدي” و”تفجيرات الألفية”، بمن فيهم منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي. “وأبو قتادة “إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل بلدان عدة حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م الذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.
ويعتبر مطلوباً من قبل حكومات الجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا. وأشرف “أبو قتادة “على إصدار مجلات عدة، منها “الفجر” و”المنهاج”. وحكم غيابياً على «أبو قتادة» (53 عاماً) بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
عدد اليوم
