عواصم (وكالات) - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أن خبراء إيران ومجموعة «5+1» التي تضم الدول الكبرى وألمانيا إضافة إلى ممثلين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجتمعون في فيينا في 9 و10 ديسمبر، لبحث تطبيق اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني. وأعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه عزم بلاده العودة “فوراً” إلى قدراتها الإنتاجية النفطية الكاملة إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، فيما ذكرت وزارة النفط الإيرانية أن مسودة ميزانية السنة الإيرانية المقبلة التي سيقدمها الرئيس حسن روحاني لمجلس الشورى (البرلمان) اليوم، تفترض تصدير 1,1 مليون برميل يومياً من النفط الخام مما يعني زيادة بحوالي 10% عن المستويات الحالية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أمس، إن “المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران والقوى الكبرى ستجري في فيينا في 9 و10 ديسمبر لوضع خطة عمل مشتركة”.
وأضافت أن “مدراء وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشاركون في الاجتماع بصفة مراقبين، لأن الوكالة تتحمل مسؤولية الإشراف على تطبيق الاتفاق” حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت أن “أحد الأهداف الرئيسية لوجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن يكون هناك فهم كامل ومحدد للاتفاق” الموقع في 24 نوفمبر في جنيف. وقالت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس، إن المفاوضات المقبلة تأتي بهدف إعداد وتنفيذ برنامج العمل المشترك.
ومن جهة ثانية، قالت أفخم أن إيران ستشارك في مؤتمر المنامة الأمني وسيمثلها مستشار وزير الخارجية كاظم سجاد بور. وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى السعودية مدرجة في جدول الأعمال وستجري الزيارة في وقتها المحدد، لكنها لم تشر إلى الموعد.
وكانت إيران ومجموعة الدول الست أبرمت في جنيف اتفاقاً مرحلياً لمدة ستة أشهر، تحد بموجبه إيران من أنشطتها النووية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. ومن المفترض التوصل إلى اتفاق شامل بحلول سنة.
وفترة الستة أشهر هذه ستبدأ في نهاية ديسمبر أو مطلع يناير، كما أعلن الأسبوع الماضي مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي. ويشتبه الغربيون وإسرائيل في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وينص اتفاق جنيف خصوصا على وقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الـ5% خلال ستة أشهر وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي بإمكانه إنتاج البلوتونيوم المستخدم في تصنيع قنبلة نووية، فضلاً عن منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الدخول إلى منشآت حساسة.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أقر الأسبوع الماضي، بأن الوكالة غير جاهزة للقيام بالمهمات الإضافية المطلوبة منها بحسب اتفاق جنيف بسبب افتقارها إلى الإمكانات.
وفي شأن متصل أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه أمس أن بلاده تعتزم العودة “فوراً” إلى قدراتها الإنتاجية النفطية الكاملة إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وقال الوزير في فيينا حيث سيعقد اجتماع وزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم “لا نواجه أي صعوبة تقنية تمنعنا من زيادة صادراتنا والعودة إلى أربعة ملايين برميل في اليوم من الإنتاج النفطي، لكننا نواجه (حالياً) قيوداً سياسية”.
وفي السياق نفسه، قال موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت أمس، إن مسودة ميزانية السنة الإيرانية المقبلة تفترض تصدير 1,1 مليون برميل يوميا من النفط الخام مما يعني زيادة بحوالي 10% عن المستويات الحالية. ونقل الموقع عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة قوله، إن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة التي تبدأ في أواخر مارس يقوم على افتراض أن متوسط سعر بيع النفط 100 دولار للبرميل.
وتسببت العقوبات الأميركية والأوروبية في خفض صادرات النفط الإيرانية من 2,5 مليون برميل يومياً إلى حوالي مليون برميل يومياً. وتظهر مسودة الميزانية التي سيعرضها الرئيس الإيراني حسن روحاني على البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تتوقع زيادة كبيرة في الصادرات العام المقبل رغم الاتفاق النووي مع الغرب الشهر الماضي.
وبحسب سعر الصرف في السوق المفتوحة البالغ نحو 29500 ريال إيراني مقابل الدولار، تتضمن الميزانية إنفاقاً حكومياً قدره 64 مليار دولار فقط أو 77 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي.
وقال سعيد زمانيان عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان لوكالة فارس الإيرانية للأنباء “يجب أن تقلص الحكومة إلى أقصى حد ممكن اعتمادها على النفط ،وفقا لما أكد عليه مرشد الجمهورية علي خامنئي، تسببت تلك المشكلة في تعثر الاقتصاد بفعل العقوبات، وتواجه مشروعات التنمية والتخطيط الوطني صعوبات”.ويقدر البيت الأبيض أن إيران خسرت ما يزيد على 80 مليار دولار منذ بداية 2012 بسبب الهبوط الحاد في صادراتها النفطية. وفي مواجهة عزلة اقتصادية متزايدة حاول الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد توجيه الاقتصاد نحو اكتفاء ذاتي، يقوم على تعزيز صادرات النفط المكرر والمنتجات غير النفطية وتقليص الاعتماد على النفط الخام. ويتضمن اتفاق جنيف تخفيفا محدودا للعقوبات يشمل تعهدا بتخفيف حظر تأميني قد يعزز صادرات النفط الإيرانية.
ورغم إعلان واشنطن أنها لن تسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية لستة أشهر على الأقل، فقد جمدت خططاً لعرقلة مزيد من الصادرات الإيرانية إذا التزمت إيران بتعهداتها في الاتفاق. ورغم إصرار واشنطن على عدم تخفيف العقوبات، فإن الاتفاق أطلق تكهنات حول كميات النفط التي قد تضخها إيران العام المقبل في سوق عالمية تشهد بالفعل إمدادات جيدة.
مقتل عسكري إيراني وجرح 4 بهجوم على حدود باكستان
طهران (يو بي أي)- قتل عنصر من قوات حرس الحدود الإيرانية وجرح آخر و3 من القوى الشعبية (الباسيج) أمس بهجوم لمسلحين علي منطقة سراوان الحدودية مع باكستان جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن مساعد محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون السياسية والأمنية رجب علي شيخ زاده، قوله إن المجموعات المسلحة شنت الليلة الماضية هجوماً ضد قوات حرس الحدود في منطقة سراوان التي شهدت هجوماً مماثلاً في 25 أكتوبر الماضي خلف 14 شهيداً و6 مصابين. وأضاف شيخ زاده أن القوات الإيرانية تمكنت من إرغام العناصر المسلحة على الانسحاب من المنطقة الحدودية. وذكرت الوكالة أن عنصراً من حرس الحدود الإيرانية قتل بالهجوم وجرح آخر إضافة إلى 3 أفراد من القوى الشعبية (الباسيج).
عدد اليوم
