هالة الخياط (أبوظبي) - تتخذ هيئة البيئة في أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، إجراءات عدة على المستويين التنظيمي والقانوني لتنظيم عملية حفر آبار المياه الجوفية، وتقنين استخدامات المياه في قطاع الغابات والزراعة والحدائق.
وتنفذ هيئة البيئة في أبوظبي مشروعاً تشترك فيه مع دائرة الشؤون البلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لإجراء حصر شامل للآبار الجوفية المستخدمة في المزارع والغابات والحدائق والمتنزهات في إمارة أبوظبي مع ترقيم هذه الآبار وإعطائها أرقاماً متسلسلة وتثبيت لوحة معدنية تحمل هذا الرقم على كل بئر.
وتسعى الجهات المعنية سالفة الذكر من خلال تنفيذها للمشروع إلى تسجيل بيانات هذه الآبار وحفظ هذه البيانات على قاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها تحديد الميزان المائي للإمارة بشكل دقيق، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها.
وأوضحت «الهيئة» أن هذا الحصر يتيح لصناع القرار معرفة أماكن كل الآبار، وصلاحية كل منها، كما يوفر معلومات حول جودة وكمية المياه.
وتلتزم الهيئة في تنظيمها عملية حفر الآبار الجوفية، بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر الآبار الجوفية. كما تقوم الهيئة بتشغيل وإدارة شبكة مراقبة للمياه الجوفية تتكون من أكثر من 700 بئر جوفية، منها 230 بئراً مزودة بأجهزة رصد إلكترونية و80 بئراً مزودة بأجهزة اتصال للحصول على البيانات بشكل يومي مباشر. ولم يتم إصدار تراخيص حفر آبار جديدة بعد صدور قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بمنع حفر الآبار الجديدة بتاريخ فبراير 2011، ما أدى إلى تحسن المخزون الجوفي ونوعية المياه الجوفية.
وأكدت «الهيئة» من خلال تقرير أعلنته مؤخراً يتحدث عن إنجازاتها خلال العام الجاري، أنها تعمل جنباً إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة وزيادة الوعي بين المزارعين في مجال المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث.
كما تساهم الهيئة بالتعاون مع الجهاز في تقديم المشورة للحكومة بشأن إدارة استخدام الأراضي، فيما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية، حيث يساهم مشروع مسح التربة في تحديد الأماكن الأفضل للزراعة.
وأشارت «الهيئة» إلى أن المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يعد أحد الأولويات الرئيسية للهيئة، خصوصاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في حزام المناطق الجافة، وذلك من خلال التأكد من وجود وعي شامل بقضايا المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من خلال الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها. والاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية من خلال وضع الخطط ورسم الخرائط لإدارتها. كذلك العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الآثار المحتملة وإدارة استخدامات المياه الجوفية من خلال إصدار تراخيص حفر الآبار واعتماد مستشارين ومتعهدين من ذوي الكفاءات في هذا المجال.
كما تقدم الهيئة المشورة مع المساهمة في تطوير وإدارة المخزون الاستراتيجي للمياه في حالات الطوارئ، وتقديم المشورة بشأن الاستخدام الأمثل للمياه المعاد تدويرها في الزراعة، وري الغابات، والحدائق العامة.
ويعتبر معدل استهلاك الفرد للمياه من المعدلات العالية؛ ولذلك تعمل «الهيئة» على تحسين الكفاءة التي يتم فيها استخدام الموارد المائية في الإمارة من خلال العمل مع الشركاء لتوفير أفضل معايير التجهيزات والأجهزة المنزلية، وتحسين إدارة وتكامل النظم، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي بين المستهلكين لخفض معدل استهلاك الفرد الواحد. كما تسعى الهيئة إلى تشجيع استخدام أساليب الري المحسنة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتشجيع زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة في الري، بما يساعد في تمديد عمر مخزون الإمارة من المياه الجوفية.
وتشير الحقائق والأرقام إلى أن المياه الجوفية في أبوظبي تعتبر من المصادر غير المتجددة نظراً للانخفاض الشديد في معدل سقوط الأمطار، ويصل المخزون الإجمالي للمياه الجوفية في أبوظبي إلى 639,750 مليار متر مكعب، حوالي 79% من هذه الكمية مالحة ولا يمكن استخدامها بدون معالجة. 3% فقط منها مياه عذبة، ولكنها محمية بموجب القرار الذي أصدرته القيادة الحكيمة في الدولة. أما الكمية المتبقية التي تبلغ 18%، وهي مياه تركيز الملح فيها غير مرتفع وتستخدم في الزراعة وما إلى ذلك.
وأفادت الهيئة بأن المياه الجوفية شكلت حوالي 65% من إمدادات المياه في أبوظبي عام 2009، حيث تم استخدام مليونين و191 ألف متر مكعب من المياه الجوفية في القطاعات الأربعة التالية: الزراعة 78%، الغابات 16%، الزراعات التجميلية مثل الحدائق العامة 5%، أما الاستهلاك المحلي (البيوت، المباني العامة، والمدارس، والمساجد)، فقد بلغ معدل استهلاكها للمياه 1%.
عدد اليوم
