سامي عبدالرؤوف (دبي) - تنتهي الجهات المعنية من المرحلة الأولى لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية بأم القيوين، في شهر مايو المقبل، بتكلفة تصل إلى 75 مليون درهم، فيما يبدأ المركز العام المقبل إنتاجه من الاستزراع السمكي.
وقالت المهندسة مريم محمد حارب، الخبير بوزارة البيئة والمياه، المشرفة على المركز: “خلال العام المقبل سيتم تجميع 400 ألف من الأمهات للتكاثر وتحديدا من أنواع الأسماك التي يراد استزراعها، ثم تتم زيادة العدد إلى 600 ألف من الأمهات، وهكذا لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2014”.
وأضافت: “سيتم استزراع 10 ملايين من صغار الأسماك بحلول عام 2018، فيما يهدف المركز إلى تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها لحماية وتنمية البيئة البحرية والقطاع السمكي”.
وتتابع وزارة البيئة والمياه مراحل تنفيذ المشروع من الناحية الفنية لتربية وإكثار الأسماك، أما وزارة الأشغال العامة فتتابع تنفيذ المشروع من الناحية الهندسية والإشراف على الشركة المنفذة بالتعاون مع المكتب الاستشاري للمشروع.
وقالت حارب، “تضمن المركز 6 مراحل أهمها وأكبرها الأولى المتعلقة ببناء المفقس الخاص بإنتاج صغار الأسماك، كما يشمل إنشاء مراكز دراسات ومختبرات متخصصة وتجهيزات مساندة، وسيكون متخصصاً في أبحاث تنمية وحماية ومراقبة البيئة البحرية، وسيحتوى على عدد من المختبرات المتعلقة بالبيئة البحرية واستزراع الأحياء المائية، ويضم عدداً من الأقسام والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال تنمية وحماية مراقبة البيئة البحرية”.
وأوضحت حارب، أن المركز سيعمل على إنتاج الأسماك الاقتصادية التي يوجد عليها إقبال من قبل المستهلكين، وفي الوقت نفسه تعاني من تناقص في المخزون الاستراتيجي لها في المياه الإقليمية للدولة.
وتُنتج الدولة في الوقت الحالي من الاستزراع السمكي حوالي 1 % فقط من إجمالي الأسماك المنتجة، ويوجد 8 شركات لإنتاج 500 طن من الأسماك سنويا من خلال الاستزراع.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه، هذا العام، 200 ألف من صغار الأسماك للإنتاج الصناعي “الاستزراع” من الهامور والصبيطي والشعم، ومن ثم إطلاقها في مختلف سواحل الدولة، خاصة في الخيران والمحميات البحرية وأماكن انتشار أشجار القرم من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.
وأفادت حارب، انه يجري تطوير التشريعات المتعلقة بالاستزراع السمكي وتوفير الوزارة الدعم الفني للمزارع والراغبين في الاستثمار في الاستزراع السمكي.
وأكدت المشرفة على مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، أن المركز سيعمل على تغذية المحميات الطبيعية بالإصبعيات على امتداد سواحل الدولة من أجل حماية وتنمية الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب على الأنواع المحلية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المزارع السمكية المحلية وتعزيز المخزون السمكي من خلال طرح صغار الأسماك في الخيران ومواقع تكاثر الأسماك ومكافحة التلوث.
وأشارت، إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على الموارد البحرية كون ذلك يسهم في تنمية الحياة الفطرية والبحرية في الدولة.
وقالت حارب، “من المنتظر أن يشكل المركز إضافة نوعية في مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية وثرواتها الحية، بما يتوفر له من إمكانيات بشرية ومادية متطورة”.
وقطعت الإمارات شوطاً كبيراً في مجال استزراع الأحياء المائية عن طريق وضع الأسس الرئيسة لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أطلق مركز الشيخ خليفة بن زايد لأبحاث البيئة البحرية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لتطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة الوطنية من الأسماك والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.
خطة ثلاثية لتنمية المخزون السمكي
كشف سلطان علوان، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن الوزارة وضعت خطة ثلاثية ابتداء من العام المقبل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الأسماك وتنميته بالتعاون مع الجهات المحلية. وقال: “تتضمن الخطة تدابير للحد من الصيد الجائر وتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وإنشاء محميات جديدة”.
وكشفت نتائج دراسات ميدانية وإحصائيات رسمية عن وجود انخفاض «هائل» في المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، حيث انخفض المخزون السمكي القاعي في الساحل الشرقي بالدولة من 9100 كيلو جرام لكل كيلو متر مربع مائي في عام 1975 إلى 1735 كيلو جراماً لكل متر مربع مائي في عام 2002، ليبلغ 529 كيلو جراماً فقط لكل متر مربع مائي في عام 2011.
وبحسب الإحصاءات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ المخزون السمكي القاعي لمياه الدولة المطلة على الخليج العربي 4950 كليو جراما لكل متر مربع مائي في عام 1975، ثم انخفض إلى 1274 كليو جراما لكل متر مربع مائي في عام 2002، ليتواصل الانخفاض في عام 2011، ليكون المخزون 599 كيلو جراما لكل كيلو متر مربع مائي.
عدد اليوم
