6 ديسمبر 2011 00:42
قررت محكمة استئناف أبوظبي الجنائية إعادة قضية الاتجار بالبشر التي يحاكم فيها 13 عربياً، متهمين بالاتجار بـ 18 فتاة عربية، وإجبارهن بالتعذيب، وتقييد الحرية على ممارسة الرذيلة، للمرافعة مرة ثانية في جلسة 21 ديسمبر الحالي، مع عرض الأمر على المكتب الفني للنائب العام، وذلك لعدم استكمال عدد من طلبات المحكمة، وهي استدعاء ضابط التحريات المسؤول عن القضية للشهادة، وطلب بيانات دخول وخروج المجني عليهن من إدارة الجنسية والإقامة، وطلب شهادة الشاكية زوجة أحد المتهمين.
وكانت القضية، قد أعيدت من محكمة النقض بعد أن رفضت الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، والتي وصل بعضها إلى السجن المؤبد، حيث تضمن حكم النقض عدم نظر المحكمة بتهمة استغلال بغاء الضحايا، وهي التهمة التي سألت المحكمة عنها المتهمين الستة الذين حضروا جلسة أمس، وهم المكفلون منهم، بينما لم يحضر المتهمون الذين ما زالوا قيد التوقيف.
وأنكر المتهمون الحاضرون التهمة، وأكد أربعة منهم أنهم يعملون كسائقين لدى إحدى شركات التاكسي، ولا يعرفون أي شيء عن وجهة الزبائن ولا عملهم، كما أكد متهم وزوجته السيدة الوحيدة المتهمة في القضية أنهم لا يعرفون إلا واحدة من الضحايا، وأنهم كانوا يؤوونها باعتبارها إحدى قريباتهم.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 21 ديسمبر الحالي، على أن يحضر جميع المستأنفين في الجلسة المقبلة لسؤالهم عن التهمة التي أشارت إليها محكمة النقض.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
