«الوطني الاتحادي» يوصي بلجنة لتشجيع زواج المواطنين

إبراهيم سليم (أبوظبي) طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي، بتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تعترض ذلك. وأوصى في جلسته التي عقدها أمس في أبوظبي برئاسة معالي محمد احمد المر بوضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية المواطنة وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، وبتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني، كما طالب بإصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات. وناقش المجلس أمس موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزير الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.وأكد المجلس أهمية تعديل القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح أفرع لها في الإمارات الأخرى، كما يجب أن يراعى التعديل وتحقيق العدالة بين المساهمين من خلال التصويت حسب مساهمة كل عضو، وعلى إصدار تشريع لمراعاة الجمعيات التعاونية وحصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء والماء، وعدم معاملتها كشركات القطاع الخاص، كذلك حصولها على معاملة تفضيلية بالنسبة لرسوم وزارة العمل. تنظيم الرقابة وأوصى المجلس بالعمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام بما يحقق أهداف تلك الجمعيات سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية، بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع، بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني، والعمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وزيادة التنسيق والاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد، كما أوصى بتمكين الاتحاد من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات في بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث. وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، لإعادة صياغتها قبل رفعها للحكومة. تحديث التشريعات وناقش المجلس «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، وتحديث التشريعات المتعلقة بالجمعيات التعاونية لمواكبة التطورات الاقتصادية من محاور: القانون الاتحادي رقم « 13» لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية، ودور وزارة الاقتصاد في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحسابتها، ودور الوزارة في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، والمزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية. وتناول فيصل الطنيجي موضوع مقومات الحركة التعاونية، مشيرا إلى عدم مواكبة القانون الحالي القانون الاتحادي رقم « 13» لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية للسياسات الاقتصادية ما أدى إلى عدم قدرة الجمعيات التعاونية على تقديم خدماتها للجمهور، وردت معالي مريم الرومي أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من مشروع القانون الخاص بالجمعيات التعاونية، وسنوافي بها جميع الجمعيات التعاونية، وأكدت أن الجمعيات حققت نجاحات كبيرة وكان لها دور كبير في تطور قطاع التجزئة في الإمارات، ولدينا حالياً 38 جمعية. تدريب الكوادر وتساءل العضو أحمد محمد بالحطم العامري عن قلة الكوادر الوطنية في الجمعيات التعاونية، واعتمادها على العمالة الوافدة، فأجابت معالي الرومي : «هناك قلة من الكوادر المواطنين وهي مؤسسات أهلية لا نستطيع وضع سياسة من قبل الوزارة فيما يخص التوطين ولكن تقوم وزارة العمل بإلزام الجمعيات بنسبة من التوطين وهو موضوع تم تبنيه في القانون الجديد لتشجيع الجمعيات على التوطين». مراقبة الأنشطة وتناول محمد بطي القبيسي موضوع مسمى الجمعيات التعاونية والواقع الفعلي لها، وأكدت معالي الرومي: «في كل دول العالم توجد مؤسسات تعاونية بغض النظر عن الاسم والشركات مختلفة تماما، واستعرضنا قوانين 35 دولة جمعيها لديها مؤسسات تعاونية، وهناك فصل بين الشركات التجارية والتعاونية وفي كل الأحوال على الجمعيات الحصول على الرخصة التجارية هذه إجراءات مكلفة بها جهات متعددة». وقالت معاليها : « بالنسبة للتعاونيات يمكن أن تعمل في أي مجال وتستخرج الرخصة، ونحن ندعم التنوع في العمل، ونريد أن تخرج التعاونيات من الإطار الاستهلاكي»، مشيرة معاليها : «إلى أن العائد على التوزيعات لا يزيد على 10 بالمائة على مشتريات العضو من الجمعيات التعاونية، وهذا هو الأساس لتعزيز ولاء العضو للجمعية، ولا مانع من التحول إلى النشاط التجاري على أن تتخلى عن النشاط التعاوني، مشيرة إلى أهمية زيادة مادة في القانون الجديد حول الشركات التعاونية، لأنه لا تستطيع الجمعيات التعاونية الجمع بين العملين ». رفع كفاءة الجمعيات وتناول العضو علي عيسى النعيمي موضوع حماية المستهلك، وموضوع إفلاس الجمعيات، وأكدت معالي مريم الرومي أن مراقبة الأسعار من مهمات وزارة الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك جمعيات تعثرت على مدى 20 سنة ، ولا نلجأ إلى التصفية إلا كحل أخير، والقانون ينص على تصفية الجمعية إذا فقدت 50 بالمائة من رأس مالها. وأشارت معاليها إلى أن القانون يسمح بتصفية الجمعيات المتعثرة لحفظ حقوق المساهمين، لافتة إلى أن هناك ثلاث جمعيات طلبت التصفية للحفاظ على حقوق الأعضاء وتمت الموافقة على ذلك لتبدأ في جهاز جديد. وقالت معاليها: « في كل الأحوال لا ننهي كيانا ولكن نفضل أن يبقى الكيان ونقوم بالعديد من الحلول، ولا تتم التصفية إلا إذا وصلت المسألة إلى طريق مسدود، ونحن نفضل التعاون فيما بين الجمعيات». وتساءل العضو أحمد الأعماش عن آلية انتخاب مجلس الإدارة وعن دور الوزارة في مراقبة اجتماعات مجالس إدارات الجمعيات العمومية للجمعيات، ووضع سقف لتملك الأسهم لتحقيق العدالة لجميع المساهمين، ودعم الوزارة في موضوع الأسر المنتجة لدعم عرض منتجاتها في التعاونيات، ودعم الصيادين والمزارعين من خلال تسويق انتاجهم في الجمعيات. الأمن الغذائي وتطرق راشد الشريقي إلى الأمن الغذائي كأحد محاور الأمن الوطني، متسائلا عن دور الجمعيات في دعم المنتج الوطني، وعن دور الجمعيات في دعم صغار المنتجين في بيع منتجاتهم إلا مقابل عائد مادي. وردت معالي الوزيرة قائلة وضعت الحكومة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، وقالت معاليها: « يجب إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وبالنسبة لتثبيت الأسعار هو من ضمن أهداف الجمعيات التعاونية ولكن ترتفع الأسعار في مواسم معينة، لذلك شكلت الحكومة اللجنة العليا لحماية المستهلك، لذلك سعينا منذ فترة طويلة لتعزيز مسألة التكتل وليس الاندماج خاصة في قضية الشراء الموحد والتخزين الموحد والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية التكتل في قضية الشراء الموحد لما له من فائدة في خفض الأسعار». وأكد أعضاء المجلس أهمية دور القطاع التعاوني الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحدث عادة بسبب الاستغلال والاحتكار، مشددين على ضرورة أن تواكب التشريعات المتعلقة بهذا القطاع المتغيرات الاقتصادية، وطريقة إدارة الاقتصاد، والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تشهد تطورا ملحوظا، لتقدم الجمعيات التعاونية خدماتها المتطورة للجماهير، ولتنافس المؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تطورت بفعل تشريعات جديدة صدرت بشأنها راعت أبعاد التنمية والتقدم الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وأشاروا إلى عدم مواكبة القانون رقم 13 لسنة 1976 مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، كونه خلا من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال التعاونيات، وكيفية استخدام العمل التعاوني، وترسيخ الهوية التعاونية ومساهمة العضو الاقتصادية في رأس مال الجمعية التعاونية والإدارة الذاتية بالمجتمع، بالإضافة إلى أنواع الجمعيات، كما خلا القانون من بنود رئيسية في عقد تأسيس الجمعيات التعاونية مثل التزامات الأعضاء، والاشتراك في الإدارة، وقرارات الجمعية، ومدة العقد، ووفاة المساهم صاحب السهم، أو ما يتعلق بتعريف السهم ذاته، ولم يتضمن القانون زيادة المشاركة المجتمعية في التنمية الشاملة، وذلك بإشراك الفئات من أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة في العمل في هذه الجمعيات لكي يزداد دخلهم. 13 حالة طلاق يومياً وعلى صعيد آخر، قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رداً على سؤال حول ازدياد حالات الطلاق في الدولة، إن الوزارة تدرس، إطلاق فكرة مجلس حكماء المجتمع ليكونوا مرجعية للأسرة التي تعاني من المشاكل، مشيرة إلى إعداد دراسة من قبل الوزارة تحت عنوان طاقات وإمكانات شملت 524 من المتقاعدين بهدف الاستفادة من خبراتهم لتخفيف حدة التقاعد على نفسية رب الأسرة واستغلال طاقات رب الأسرة في مختلف الفعاليات. وعقب العضو علي النعيمي قائلا:« إن موضوع الطلاق مشكلة اجتماعية وهناك إحصائيات تشير إلى وقوع 13 حالة طلاق يوميا في الدولة وفي سنة 2012 كانت حالات الطلاق تزيد عن 2300 حالة على الرغم من المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ولم تنخفض نسبة الطلاق ولا زالت في تزايد، وهذا يؤثر سلباً على مجتمع دولة الإمارات كون الزواج علاقة اجتماعية بين مجموعة من العائلات والأسرة داخل المجتمع، فتكثر الانحرافات الاجتماعية ويقل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنه من زيادة العبء على الميزانيات الاجتماعية حيث يوجد أكثر من 7000 حالة مطلقة تستفيد من المعونات الاجتماعية. وأكدت الوزيرة عدم وجود أرقام دقيقة حول الطلاق، مؤكدة أن الوزارة تقوم بدراسة الحالات المسجلة في قاعدة الضمان الاجتماعي، وقالت معاليها : «ولاحظنا أن حالات الطلاق تتم لدى صغار السن، وعرض على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي ما يقارب من 4000 حالة وبلغت نسبة الصلح 46 بالمئة وهي نسبة تدعو للتفاؤل وهناك العديد من البرامج التي تتم قبل عقد الزواج ولا يوجد رقم صحيح حول عدد حالات الطلاق في سنة كاملة وأيضاً في حالات الزواج». بلاغات مرض الإبل ونفوقها رد معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة على سؤال للعضو حول « مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى»، ودور الوزارة في مكافحة هذا المرض والوقاية منه، بأن قطاع الثروة الحيوانية في الإمارات يواجه تحديات تتمثل في عدم توافر المراعي الطبيعية بالإضافة إلى تعرض هذه الثروة للأمراض الحيوانية المستوطنة أو العابرة للحدود، وقد وضعت الوزارة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمبادرات التي تهدف إلى المكافحة والوقاية من الأمراض الحيوانية. ولفت إلى أن حالات النفوق في بعض الأحيان قد تكون ناتجة عن عمليات النقل لمسافات طويلة وعدم وجود مساحات كافية لحركة الحيوانات في الحظائر، أو نتيجة عدم التخزين الجيد للأعلاف مما يتسبب بنمو البكتيريا وتسمم الحيوانات وإصابتها بأمراض هضمية. وأشار معاليه إلى أهمية موافاة الوزارة بقائمة بأسماء ملاك الإبل، ومواقع العزب، وعدد حالات الإبل النافقة، لاستكمال اتخاذ الإجراءات والتحري بشكل دقيق. خسائر المزارعين المواطنين وجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول «خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية »، لعدم توفر الحماية اللازمة لتسويق منتجاتهم، وخطة الوزارة في حماية إنتاج هؤلاء المزارعين المواطنين. وقال معاليه في رد كتابي إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تسهم في استدامة الإنتاج المحلي وتوطين مهنة الزراعة مع المحافظة على الموارد المتاحة وخصوصا المياه، وبلغت كمية منتجات المزارعين من خلال جمعية الاتحاد التعاونية العام الماضي 500 طن من الإنتاج العضوي المحلي بقيمة بلغت 9 ملايين درهم، وقد تم تسويق أكثر من 200 طن من التمور. السياسة الاجتماعية أثناء مناقشة» سؤال العضو أحمد عبدالله الأعماش حول خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة «، الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، استعرضت معاليها خطط وبرامج الصندوق في تحقيق المنافع الاجتماعية وأن صندوق الزواج لديه خطتان خطة استراتيجية كل ثلاث سنوات وخطة تشغيلية كل عام وتهدف إلى تحقيق السياسية الخاصة بالصندوق وإرساء استقرار الأسرة والارتقاء بالوعي في تكوين الأسرة السليمة. وعقب الأعماش بالقول إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أرسى دعائم الصندوق لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات والعمل على إزالة العقبات وإعانة ذوي الإمكانيات المادية المقبلين على الزواج، والقانون يقول منحة ومعالي الوزيرة تقول مساعدة، وهناك 3000 آلاف مواطن ومواطنة تزوجوا من غير مواطنين، مع العلم أن المبلغ الذي يدفع الآن هو 70 ألف درهم وهو أقل من 40 ألفاً التي كانت تدفع سابقاً من حيث قيمتها الشرائية. وتساءل: لماذا لا يقوم الصندوق بتنفيذ الأهداف وهو بناء أسرة إماراتية متماسكة قبل الزواج وبعد الزواج.