بغداد (الاتحاد)
أكد المتحدث الرسمي للحكومة العراقية سعد الحديثي أمس، أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة عجز الموازنة الخاصة بالعام المقبل والتراجع العالمي لأسعار النفط.
وقال الحديثي: «كان من المفترض أن ترسل موازنة 2015 إلى مجلس النواب من أجل إقرارها منذ 3 أسابيع، لولا التدهور الذي طرأ على سوق النفط العالمية»، مستدركاً بالقول: «لكن وفي نفس الوقت فإن هذا الأمر جعل الحكومة تعمل على هيكلة المشروع الحالي للموازنة بما يتناسب مع الظرف الراهن».
وأضاف أن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان والذي بموجبه تم رفع صادرات العراق إلى 3,3 مليون برميل يومياً، من شأنه سد جزء من العجز الذي سيطال موازنة العام المقبل، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة إيرادات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ستنتهي من أعمالها قريباً، كما تقرر خفض النفقات الاستهلاكية وجزء من الاستثمارية بوصفه جزءاً من عملية التقشف».
عدد اليوم
