باريس (ا ف ب) - اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب “في الاتجاه الصحيح”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحفي “بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن ان يتم خلال أسابيع ولا خلال اشهر.
وفي هذا الإطار فان الإعلان الدستوري الذي اصدره البارحة الرئيس المصري كما اعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح”.
وأضاف المتحدث الفرنسي “منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري”. وتابع “كما قلنا بان هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة”. وقال المتحدث أيضا “وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية”.
عدد اليوم
