يطرح الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الامن الدولي، مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام والتريث الأميركي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض.
وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سوف نرسل الأربعاء مشروعنا إلى مجلس الامن الدولي".
من جهته، قال محمد اشتية، المقرب من عباس أيضا، إن الفلسطينيين ضاقوا ذرعا بالمحادثات الثنائية مع إسرائيل.
وأعلن مسؤول فلسطيني في الأمم المتحدة عن لقاء سيعقد اليوم مع الدول العربية الأعضاء "لطلب دعمها قبل المضي قدما" في المشروع.
وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت.
وفي هذا الوقت "سيكثف الفلسطينيون الضغط" كما قال دبلوماسي أوروبي مضيفا "لا نعلم تحديدا ما هو الفارق بين النص الفلسطيني وذلك الذي وزعه في نوفمبر الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، والذي يحدد نوفمبر 2016 موعدا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأصبح النص الفلسطيني يتضمن "تعديلات" اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين".
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الامن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
ويبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص اصبح شبه اكيد لانها تعارض اي اجراء احادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
لكن يبدو ان صبر الفلسطينيين ينفذ خصوصا وان الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لم تؤد الى اية نتيجة.
عدد اليوم
