أبوظبي، دبي (الاتحاد ووام)- التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بمكتبه في ديوان عام وزارة الخارجية أمس، جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة التي تقوم بزيارة للدولة حاليا، في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تكفل حماية الحقوق ونظام العدالة الجنائية وآلية العمل به بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية.
واستمع معاليه إلى مقترحات المقررة فيما يتعلق بتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته. حضر اللقاء، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
إلى ذلك، استقبل محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، غابرييلا كنول مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والوفد المرافق لها بمقر الجمعية بدبي، بحضور خالد الحوسني أمين السر العام، جميلة الهاملي، جاسم الشحي، وعائشة مال الله أعضاء مجلس الإدارة.
واطلعت الضيفة خلال الزيارة على الممارسات والإجراءات المتبعة في النظام القضائي بالدولة، والوقوف على آخر الإنجازات التي حققها القضاء والمؤسسات المعنية بذلك، سواء حكومية أو في المجتمع المدني في الإمارات، وذلك تمهيداً لعرض تقريرها الكامل في مجلس حقوق الإنسان في العام 2015.
وأطلع محمد الحمادي، غابرييلا كنول على أهم الأعمال والبرامج التي تنفذها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في خدمة المجتمع وتوعيته ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واهم الشكاوى والطلبات التي تعرض على الجمعية وكيفية التعامل معها والإجراءات التي تتخذها اللجان المختصة بالجمعية في متابعة الشكوى، وصولاً إلى الحل كاملاً بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الموجودة بالدولة.
وأشار الحمادي إلى الاتفاقيات التي وقعت عليها الجمعية مع منظمات المجتمع المدني بالدولة، ومع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لمساندة الضعفاء في توكيل محام بدون أتعاب، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها، وعملاً بأهدافها المتفق عليها، بالإضافة إلى التعاون المتبادل مع السلطات القضائية بالدولة. واعتبر الحمادي أن الزيارة بمثابة ثقة كبيرة أولتها حكومة الدولة والمنظمات العالمية بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان إيماناً منهم بدورها الاجتماعي والحقوقي المتميز الذي يخدم المجتمع بكل فئاته.
وأوضح نائب الرئيس، أن الطلبات التي تعرض على الجمعية، وفي نفس الوقت معروضة أمام القضاء، فإن الجمعية غير مختصة بها لاستقلال القضاء ونزاهته، وعدم التدخل والتأثير عليه، وأن اغلبها لا تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة التي تمثل احد الحقوق الواجب توافرها للمتهمين.
وذكر الحمادي، أن هناك بعض المنظمات العالمية التي تصدر تقارير دورية سنوية عن بعض الدول لا تتحرى الدقة الكافية فيما تنشره من معلومات عن وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى مطالبات الجمعية المتكررة لهذه المنظمات بالتزام الحيادية والشفافية وتقبل الرأي والرأي الآخر، وتقصي الحقائق قبل إصداره، إلا أنها لا تنظر إلى هذه المطالبات. وقالت غابرييلا كنول، إنها سعيدة لزيارة الإمارات والاطلاع على الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لاستقلال القضاء والمحامين، وتمنت عقد العديد من اللقاءات مع المعنيين.
عدد اليوم
