بالي (وام) - دعا معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس إلى التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً على حد سواء، مضيفا أن الإمارات العربية المتحدة وهي جزء من الدول النامية تؤمن بالنظام التجاري متعدد الأطراف، موضحا أن التركيز على البعد التنموي من المعادلة يعزز طموحات التوصل إلى صفقة متوازنة تخدم مصالح جميع الأطراف.
وقال، المنصوري في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في جزيرة بالي الأندونيسية أمام وزراء ورؤساء وفود 159 دولة عضوا، إن هناك حاجة ماسة للغاية للمجتمع العالمي أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على قواعد النظام التجاري العالمي التي خدمت المجتمع الدولي خلال الأزمة المالية وحيدت فرض إجراءات حمائية مشوهة للتجارة.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل مع الجميع بشكل بناء للوصول إلى صفقة ناجحة ونتائج ذات فائدة للدول الأعضاء في المنظمة كافة للنهوض نحو استكمال بنود “أجندة الدوحة الإنمائية”.
حضر كلمة المنصوري الذي يرأس وفد الدولة إلى اجتماعات المؤتمر الوزاري للمنظمة كل من أحمد عبدالله المصلي سفير الدولة لدى أندونيسيا وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في الوزارة.
وكان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد كل سنتين، قد بدأ أعماله أمس الأول ويمتد أربعة أيام لتدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات على “أجندة الدوحة” التنموية.
وأشار المنصوري في كلمته إلى أن منظمة التجارة العالمية اجتمعت في بالي أمس بعد أن مر العالم بأزمة مالية أثرت على التجارة الخارجية للدول الأعضاء كافة وهددت النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن المؤتمر الوزاري السابق للمنظمة قد وجه في إعلانه بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف والتوصل إلى أسلوب جديد يدفع “أجندة الدوحة الإنمائية” إلى الأمام.
وأكد المنصوري أن مؤتمر بالي هو المكان الذي يمكن أن تحصد فيه الدول الأعضاء ما زرعته منذ أكثر من عقد حتى يكون هذا محركا للتنمية الاقتصادية العالمية وإخراج جولة الدوحة من الأزمة التي وصلت إليها. وأضاف أن مسودة “اتفاقية تيسير التجارة” التي هي على مائدة المفاوضات في مؤتمر بالي سترفد الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليون دولار سنويا وستخفض الكلفة الكلية للتجارة بما نسبته 10% سنويا الأمر الذي سيؤثر إيجابا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونبه الوزير المنصوري إلى أن الوصول إلى صفقة متوازنة تخدم جميع الدول المتقدمة والنامية والأقل نموا على حد سواء هي مسؤولية أعضاء المنظمة كافة لكي تقطف ثمار ما زرعته في عملها التفاوضي الدؤوب منذ “إعلان الدوحة” في عام 2001. وأشار إلى أن المجموعة العربية توصلت إلى إعلان مشترك خلال اجتماع عقدته أمس الأول على هامش المؤتمر الوزاري يتضمن عناصر دافعة لأن يكون لدى دول المنظمة “صفقة حصاد مبكر” تتسم بتوازنها الطموح.
وشدد على أهمية تسريع وتسهيل عملية انضمام الدول التي تسعى للحصول على عضوية المنظمة خصوصا الدول النامية، منوها بأن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تسعى لذلك. وهنأ معاليه اليمن على انضمامها إلى المنظمة خلال المؤتمر الحالي، كما رحب بانضمام كل من لاوس وطاجيسكتان.
ورحب الوزير كذلك بمشاركة فلسطين في المؤتمر الوزاري الذي دعاه إلى النظر بشكل جدي إلى الطلب الفلسطيني وقبول عضويتها بصفة مراقب في كافة أعمال المنظمة.
وسلط المنصوري الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في المجال الاقتصادي وقال إن الإمارات بوصفها دولة فتية ركزت في تنميتها على التجارة الدولية إذ بلغت نسبة النمو فيها خلال عامي 2010 و 2012 نحو 15% بعد تخطيها الأزمة المالية العالمية.
عدد اليوم
