الصحة تقرر إنشاء مركز لمراقبة الأدوية المغشوشة

كشــف سعـــادة الدكــتور علي شكر وكيل وزارة الصحة عن اتجاه الوزارة لإنشاء مركز لمراقبة الأدوية المغشوشة على مستوى الدولة، يعتبر الأول من نوعه، ويتبع لإدارة الرقابة الدوائية في الوزارة وبمشاركة جميع الجهات الصحية المحلية المختصة، على أن يكون مقره في دبي ولفت بن شكر إلى استحداث آلية موحدة للتسجيل الدوائي على مستوى الدولة، رغم اختلاف منافذ الدخول، في إطار تطبيق مركزية دخول الدواء للدولة بما يعزز الأمان الدوائي ويضم المركز ممثلين عن كل الجهات المحلية الصحية والجمارك وغيرها من الجهات الأخرى ذات الاختصاص ، والتي ستكون ضمن اللجنة المركزية المزمع تشكيلها · وقد بدأت لجنة التسجيل الدوائي أمس في وضع الأسس والمعايير المطلوبة لإنشاء المركز ، ليتم رفعها فور إنجازها إلى معالي حميد القــــــطامي وزير الصحة· وسيعمل المركز على جعل مسؤولية الرقابة الدوائية مسؤولية مشتركة مع المجتمع والمصانع ومستودعات الأدوية والصيدليات· ويهدف المركز إلي رفع الوعي العام بشأن استعمال الأدوية، الذي يمثل ضرورة ملحة في ظل اختراق بعض القوانين الحالية في مجال الرقابة الدوائية، وآكد بن شكر على انه إذا لم يوجد تعاون بين الجهات المختصة سواء الاتحادية أو المحلية سيصعب السيطرة على الرقابة الدوائية، و المداخل الرسمية للدواء يسهل السيطرة والتحكم فيها، لكن المشكلة تتمثل في الأدوية الشخصية التي يجلبها المرضي المقيمون في البلاد من دولهم والتي تنعكس سلبا على أصحابها· وكشف شكر عن إعادة النظر في السياسة الدوائية لما له من أهمية طبية ومجتمعية، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم الأحد المقبل في ابوظبي يخصص لهذا الشأن· مكتب لتسجيل أشار سعادة علي شكر وكيل وزارة الصحة إلى تأسيس المكتب المركزي لتسجيل الأمراض السرطانية في الوزارة، ويكون مقره ديوان الوزارة بدبي ويختص بوضع ديناميكية خاصة بالمرض واستخراج الإحصائيات المتوقعة، مشيرا إلى انه لا يوجد حتى الآن توثيق كامل لمثل هذه الحالات حتى في القطاع الخاص، مؤكدا الدور الايجابي المتوقع قيام المكتب به في ذلك المجال، مشيرا إلى أن من أهم اولويات الوزارة الحالية النظر في الأعداد والمسببات لأمراض السرطان للوصول إلى الإحصائيات الدقيقة· أسعار الأدوية مرتفعة وعن لجوء البعض إلى جلب الدواء من بلاده الأصلية نظرا لغلاء السعر في الإمارات، أوضح وكيل الوزارة أن سعر الدواء غال في العالم كله وليس الامارات فحسب، وتعمل الجهات الصحية المختصة على إبقاء أسعار الأدوية كما هى عليه الآن، مشيرا إلى ان بعض شركات الأدوية تصارع مع الوزارة بهدف زيادة سعر الأدوية التابعة لها، مرجعاً الزيادات التي حصلت في سعر الدواء إلى ارتفاع قيمة اليورو وهو ما أثر سلبا على الأسعار، مشيرا إلى أن معظم الأدوية غالية الثمن تتركز في أدوية الأمراض المزمنة -مثل مرض القلب- وهى أدوية غالية بطبيعتها، بالإضافة إلى استمرار احتكار بعض الشركات للملكية الفكرية لتلك الأدوية، وبالتالي لم يتم حتى الآن صناعة البديل· الأمراض السرطانية الى ذلك أشار وكيل وزارة الصحة إلى وضع استراتيجية عامة لتسجيل الأمراض السرطانية، تتضمن الكثير من النقاط والتي يأتي على رأسها التوعية والفحص المبكر، وان أولى الخطوات الخاصة بهذا الجانب تتمثل في عقد ورشـــــة عمل يوم الاثنين المقبل للبدء في وضع تلك الاستراتيجية التي تنــــظمها اللجـــــنة الوطنـــــية للسرطان في الشارقة· من جانبه قال سعادة الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي: انه يوجد في الوقت الحالي 62 دواء جديدا تحت التقييم والدراسة للتسجيل بالوزارة، وقد عقدت اللجنة العليا للتسجيل الدوائي اجتماعا أمس في ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور ممثلي الجهات المختصة، لتقييم الأدوية محل الدراسة مشيرا إلى أنه يوجد 12 دواء منها مبتكرا لشركات عالمية، و22 دواء مصنعا محليا بالإضافة إلى 28 دواء تعتبر أدوية تقليدية· وقال فكرى إن اللجنة وافقت على تسجيل عدد كبير من تلك الأدوية، فيما أحالت البعض الآخر للمزيد من الدراسة واستكمال شروط التسجيل، ورفض بعض الأدوية، ورفض فكري الكشف عن عدد الأدوية المرفوضة، مشيرا إلى تشكيل لجنة لعمل دراسة مستفيضة عن جميع الأصناف الدوائية المسجلة والتي قيد التسجيل، وسيتم رفع تقرير للجنة في الاجتماع المقبل يحتوي جميع أصناف الأدوية·