القاهرة (الاتحاد، رويترز) - أطلق وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.
وقال صالح في افتتاح «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» أمس إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين «وتحمل أهدافا واضحة... تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة».
وقال صالح إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49,8 مليار دولار، من خلال مساهمات في رؤوس أموال 5007 شركات بمصر، مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.
وكان صالح يتحدث في افتتاح «المنتدي الاستثماري المصري الخليجي» في القاهرة الذي تسعى مصر من خلاله لدعم اقتصادها وجذب استثمارات جديدة. وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى الذي بدأت فعالياته أمس، تختتم اليوم الخميس. ويشارك في الملتقى وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.
وقال أسامة صالح انه يتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 4-5 مليارات دولار في 2013-2014. وقال صالح في تصريحات لرويترز على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في القاهرة «أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار» في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
وقال الوزير انه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت «بهدف جذب استثمارات جديدة».
الاحتياطي الأجنبي
بدوره، قال محافظ المركزي المصري هشام رامز أمس إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلا في نوفمبر بسبب «التزامات كبيرة». وكان مصدر في البنك المركزي المصري قال امس إن مصر ردت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من من ديسمبر بعد رفض قطر تمديد أجلها وذلك بعد رد 500 مليون دولار أخرى في مطلع نوفمبر.
وفي كلمته أمام «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» في القاهرة قال رامز إن هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي وهي جاهزة لتمويل الاستثمار. وقال رامز «حجم القروض للودائع 46? بما يوفر سيولة عالية جاهزة لتمويل الاستثمار».
وأضاف «السيولة عالية جدا في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية... نتميز بجهاز مصرفي قوي جدا ولا مشاكل ولا نحتاج مساعدات حكومية كجهاز مصرفي». وذكر أن مصر تنوي إنشاء صندوق تمويل عقاري للإسكان المتوسط.
وقال رامز إن الهدف من جذب المستثمر المحلي والأجنبي ليس هدفا حكوميا بل هدف دولة «ولا نريد مستثمرا (يستمر) سنة ويرحل بل مستثمرين للأجل الطويل».
وقال هشام رامز إنه يتوقع مزيدا من المساعدات الخليجية فضلا عن 12 مليار دولار تعهدت بها دول المنطقة منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو.
وسئل عما إذا كان يتوقع مزيدا من المساعدات فرد بالايجاب مضيفا انه لا يعرف حجمها تحديدا. وكانت كل من الكويت والسعودية والإمارات قدمت مساعدات لمصر. وأضاف على هامش «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» في القاهرة أن مصر لا تعتمد على المساعدات فحسب بل على تدفق الاستثمارات أيضا.
ديون شركات النفط
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس إنه تمت الموافقة على سداد 1.5 مليار دولار من مديونية شركات البترول الأجنبية. وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.
وقال الببلاوي في افتتاح «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» في القاهرة إن مصر تريد الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 3.5? بنهاية العام المالي 2013-2014. وسعى الببلاوي لطمأنة المستثمرين بشأن الوضع الداخلي قائلا «الدولة في غاية القوة ونحن مصممون على تنفيذ خارطة الطريق».
وقال إن الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من الإمارات والكويت والسعودية. وأضاف أن الحكومة تسعى لطرح كراسة شروط مشروع تطوير قناة السويس خلال الشهر الجاري.
حظر السفر
من ناحية أخرى، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع أمس إن 25 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح في العام المقبل.
وقال زعزوع في تصريحات لرويترز على هامش ملتقى للاستثمار المصري الخليجي في القاهرة «الوضع الآن أفضل كثيرا وسيصبح أفضل جدا اعتبارا من فبراير المقبل».
وأضاف أن معظم الدول المهمة رفعت الحظر لكن الولايات المتحدة لم ترفعه بعد بينما خففت فرنسا الحظر بعض الشيء. وكان زعزوع قال لرويترز في أكتوبر إن بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.
مصر ترجئ أي قرار بشأن قرض «صندوق النقد»
لندن (رويترز) - قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية ترجئ اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي حيث منحت المساعدات المالية من دول خليجية القاهرة فرصة لالتقاط الأنفاس وهي تشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية.
وقال بهاء الدين إن مصر تلقت حتى الآن نحو ثمانية مليارات دولار من حزمة مساعدات قوامها 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة في يوليو بعد أيام من عزل الرئيس محمد مرسي. وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر منذ انتفاضة 25 يناير 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
ورغم ذلك فإن أي إتفاق مع صندوق النقد يتطلب تعهدات بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ترى الحكومة أنها تنطوي على مخاطر سياسية. وقال بهاء الدين لمؤتمر في لندن «أرجأنا قرار (القرض) في الوقت الراهن. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة. المساعدات التي حصلنا عليها من الخارج... تلك الأموال جاءت في الوقت المناسب لتتيح لنا فرصة لالتقاط الأنفاس للبدء في تنفيذ تلك القرارات بوتيرة وبشروط أكثر ملائمة عما إذا كنا مضطرين لتوقيع لتوقيع اتفاق اليوم أو غدا». وتابع بهاء الدين إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال. وسيتم ضخ نحو ثلاثة مليارات دولار من مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دولة الامارات في مشروعات للبنية التحتية والمنافع العامة.
وقال بهاء الدين إن مصر تتفاوض على مزيد من المساعدات من دول الخليج التي منحت القاهرة حتى الآن تحويلات نقدية وشحنات نفطية. وبالإضافة إلى الثمانية مليارات دولار تلقى البنك المركزي المصري ودائع من الخليج لتحسين السيولة المالية. وتابع بهاء الدين «نتفهم وندرك الآن أن هذا الموقف لن يكون مستديما ولن نعتمد كل عام على الحصول على مثل تلك الأموال. «لكن ذلك يسد ايضا فجوة أعتقد أنها لن تتكرر».
وقال بهاء الدين لرويترز في وقت لاحق إنه وقع أيضا اتفاقا لحصول مصر على حزمة مساعدات بقيمة 610 ملايين دولار من البنك الدولي للمساعدة في بناء محطة كهرباء وتطوير الصرف الصحي. وقال مسؤول بالبنك المركزي لرويترز أول أمس إن مصر أعادت إلى قطر 500 مليون دولار أمس بعدما رفضت الدوحة تجديد وديعتها لدى البنك. وقال بهاء الدين إن الحكومة تهدف أيضا إلى تخفيف القيود على تحركات الأموال التي فرضت بعد انتفاضة 2011.
عدد اليوم
