القاهرة (رويترز) - قال محمد أبو زيد المستشار لوزير الاستثمار المصري أمس إن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة.
وقال أبو زيد في جلسة نقاش في إطار المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المنعقد في القاهرة إن الحكومة “بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن إبرام العقود في المرحلة السابقة”. وأضاف “الأخطاء تصحح والمسؤول المخطئ يعاقب ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر في العمل”. وأوضح المستشار أن مصر تدرس التسوية في 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين. وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمام المنتدى أمس إن الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من الإمارات والكويت والسعودية.
عدد اليوم
