31 يناير 2011 21:28
(أبوظبي) - واصلت أسعار الحديد ارتفاعها في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر الطن إلى 2800 درهم، مقابل متوسط 2600 درهم بداية شهر يناير الماضي بزيادة 7,7%، بحسب تجار ومقاولين.
وأرجع تجار مواد بناء ومقاولون ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الشحن، فضلا عن زيادة أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الصلب على المستوى العالمي، وزيادة الطلب على الحديد ببعض دول المنطقة التي تشهد طفرة إنشائية وعمرانية في مقدمتها السعودية وقطر.
وأكد هؤلاء عدم وجود مبرر لزيادة أسعار الحديد محليا في ظل تراجع النشاط الإنشائي بوجه عام منذ أكثر من عامين تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات إن سوق المقاولات المحلية تمر بحالة من الركود والتراجع في الطلب، مشيراً إلى عدم طرح مناقصات جديدة يمكن أن تبرر أي زيادة في الأسعار.
وبدأ منحى الارتفاع في أسعار الحديد منذ أغسطس الماضي لنحو 2200 درهم للطن، ثم 2400 درهم في أكتوبر.
ظروف السوق
أكد الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين أن حديث بعض تجار مواد البناء عن تحسن الطلب تزامن مع بداية العام الجديد وفترة الشتاء بوجه عام لا يستند لمبررات حقيقية، مشيراً إلى أن ظروف السوق لا تدفع الأسعار للارتفاع.
وأضاف الجمل ربما تأثرت الأسعار بالتحسن الطفيف في الطلب على الحديد ببعض دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية وقطر، لاسيما في ظل استعداد قطر لمشاريع إنشائية كبرى تزامنا مع فوزها بتنظيم كأس العالم 2022.
واستدرك الجمل بالإشارة إلى وجود استغلال للظروف من كبار التجار والمحتكرين سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي لزيادة أسعار الحديد.
وأكد الجمل أن زيادة الأسعار الأخيرة أصابت السوق بالارتباك، موضحا أن بعض العملاء أجلوا تنفيذ أعمال البناء ترقبا لمعاودة الأسعار للتراجع، فيما دفعت أخرين لمحاولة تسريع وتيرة البناء خشية حدوث مزيد من الارتفاع بالأسعار خلال الفترة المقبلة.
تشديد الرقابة
من جانبه، أكد إبراهيم الخوري رئيس مجلس إدارة شركة طنب الكبرى للمقاولات أهمية تشديد الرقابة على سوق الحديد المحلية، تجنبا لاستمرار منحنى الزيادة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الخوري “رغم إمكانية الاقتناع بتأثر السوق المحلية بالسعر العالمي وبالطلب المتزايد في قطر، فإن ذلك لا يعد مبرراً كافيا لزيادة الأسعار بنحو 200 درهم كل شهر”.
وكان الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد خلال شهر مارس الماضي قد دفع وزارة الاقتصاد إلى السماح للتجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين.
وأشار الخوري إلى أن زيادة أسعار الحديد ترفع تكلفة الإنشاءات في شركات المقاولات ما قد تؤدي لخروج المزيد من الشركات من السوق، فضلا عن زيادة تكاليف العمالة بعد إلزام شركات المقاولات بنقل عمالها للمدن العمالية الجديدة.
وأضاف الخوري أن خسائر شركات المقاولات تزداد أيضا في ظل التراجع المتوقع في حجم أعمال هذه الشركات مع بدء سريان القرار الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بإمارة أبوظبي، والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة في كل قسيمة أرض بدلا من 3 فلل في السابق.
حقوق المقاولين
من جهته، قلل إلياس عبده من تأثير كبير لزيادة أسعار الحديد على سوق المقاولات في ظل تباطؤ الأعمال بوجه عام، موضحا أن الشركات تعاني من نقص حجم الأعمال، فضلا عن توقف بعض الشركات تماما عن ممارسة أي أعمال حاليا.
وأوضح أن تأثر المقاولين يرتبط بوقت توقيع العقود، موضحا أن المقاولين الذين وقعوا عقودهم قبل الزيادة الأخيرة سيتأثرون بزيادة الأسعار، لاسيما بالمشروعات الكبرى.
وشدد عبده على ضرورة تطبيق إلزام شركات القطاع الخاص بتوقيع عقود البناء وفق شروط عقد “الفيديك” الدولي، والذي يسمح بتعديل العقود عند حدوث تغييرات ملموسة في كلف البناء، موضحاً أن عقود “الفيديك” تضمن حقوق المقاول والمطور، دون إجحاف حق أي من الطرفين في الربح المتوازن.
من جهته، أوضح خالد أدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء أن متوسط طن الحديد بالسوق المحلية يقدر بنحو 2800 درهم، وذلك للحديد التركي والإماراتي والقطري، فيما يرتفع السعر بنحو 50 درهما أحيانا فيما يتعلق بالبيع الأجل.
وأرجع زيادة أسعار الحديد لزيادة أسعار النفط، وهو ما انعكس على ارتفاع كلفة تصنيع الحديد، وزيادة أسعار الشحن، فضلا عن زيادة أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الصلب عالميا.
وفيما يتعلق بتأثر الزيادة الأخيرة في الأسعار على الطلب، أوضح أدلبي أن الطلب يشهد استقرارا ملحوظا، مؤكدا أن أغلب العملاء يتفهمون عدم مسؤولية التجار عن زيادة الأسعار، حيث تعد الظروف العالمية السبب الرئيسي لأي زيادة أو نقصان في أسعار الحديد المحلي، فيما يعد حجم الطلب بمثابة عامل إضافي قد يؤثر على الأسعار ولكن بشكل طفيف.
عدد اليوم
