أبوظبي (وام) - تعمل حكومة أبوظبي على تنفيذ خطة طويلة المدى لتسهيل عملية التحول الاقتصادي للإمارة، وخلق بيئة أعمال مثالية، وذلك للحد من الاعتماد على قطاع النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة، وقد قطعت الإمارة شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، إذ أن التطور والازدهار الذي تنعم به الإمارة يعود إلى بيئة الأعمال التي تتميز بها.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن الحكومة عمدت إلى تسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات وإنشاء إقتصاد من شأنه أن ينسجم مع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى إعلان أبوظبي عزمها إنفاق ما يصل إلى 330 مليار درهم خلال الفترة من 2013 حتى 2017، لتمويل مشاريع رأسمالية بمختلف المجالات التنموية في إمارة أبوظبي، بهدف دعم الاقتصاد العام للإمارة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطني.
وشهدت الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من حيث النمو والازدهار، وتستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات حيث ساهم نشاط التشييد والبناء بنسبة 6ر9 ? من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012، كما حقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية فضلا عن دخول الإمارة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في أن يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارة للتنويع الاقتصادي وتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 5? من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام 2011 فيما شهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً واضحاً، إذ بلغت نحو 9ر32 مليار درهم عام 2006، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو 5ر40 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو2 ر4 ? في المتوسط خلال الفترة من 2006 - 2011، وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 22? عام 2011.
وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا من 6ر9 مليار درهم عام 2006 إلى 4 ر34 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29? في المتوسط خلال هذه الفترة ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي يشهدها النشاط خلال هذه الفترة، إذ تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة من أهمها مصنع إيمال لإنتاج الألمنيوم وشركة ستراتا لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.
وفيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية فإنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد أبوظبي وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة إذ يجرى استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة.
وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 5 ر58 ? عام 2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط، إذ ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” من 45ر77 دولار للبرميل لعام 2010 إلى 46ر107 دولار للبرميل في عام 2011، وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت نحو 5ر291 مليار درهم عام 2006 لتبلغ 8ر471 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1ر10? في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2011 . وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 53 ? عام 2011 عازيا الارتفاع الكبير بصورة رئيسية إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج. وتحظى إمارة أبوظبي بالعديد من المناطق الصناعية والتي هي “ايكاد 1” المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثانية “ايكاد 2” المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثالثة “ايكاد 3” المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. أما المشاريع المستقبلية ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية فهي تشمل مدينة أبوظبي الصناعية الرابعة “ايكاد 4” المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة ومدينة أبوظبي الصناعية الخامسة المخصصة لصناعة السيارات. كما توجهت حكومة أبوظبي لتلبية الاحتياجات من الطاقة وذلك لمواكبة خططها الطموحة من أجل التنمية المستدامة وسعت إلى تطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة كالطاقة الشمسية حيث أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بهدف جعل الإمارة مركزا عالميا لطاقة المستقبل ومقرا إقليميا لتصدير التكنولوجيا.
عدد اليوم
