6 ديسمبر 2011 22:29
يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني توسيع صلاحيات مراكز الاتصال ليتسنى لها إنجاز نحو 95% من الخدمات المصرفية “هاتفياً” دون الحاجة إلى زيارة العملاء لأي من فروع البنك، بحسب عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك ورئيس مجلس إدارة شركة “تنفيذ”.
وقال قاسم في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن عقد اتفاقية طويلة الأجل تجمع شركة “تنفيذ”، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني وشركة “آي بي أم”، إن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ تقديم الخدمة الفورية لفتح وتفعيل الحساب البنكي في ستة أفرع تمهيداً لتعميمها في جميع فروع البنك داخل الدولة قبل نهاية الربع الأول من العام 2012.
وأشار قاسم إلى أن شركة “تنفيذ” التي أسسها بنك الإمارات دبي الوطني باستثمارات بلغت نحو 100 مليون درهم أسهمت في تخفيض تكاليف العمليات في البنك بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال الفترة الماضية.
وتتولى شركة “تنفيذ” حاليا إدارة عمليات بنك الإمارات دبي الوطني تمهيداً لتقديم خدمات تعهيد العمليات للبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة في مرحلة لاحقة.
ولفت القاسم إلى أن الشركة نجحت في تقديم حل مخصص لكل عميل وتطبيق إعادة هندسة العمليات التي تجمع بين طرق منظمة لحل المشكلات بأساليب متنوعة وبطرق تفكير مبتكرة بما يسهم في نهاية الامر في خفض التكلفة وزيادة فعالية الخدمات.
وقال إن شركة تنفيذ ستبدأ في إجراء مفاوضات مباشرة مع عدد من البنوك العاملة في الدولة والمؤسسات الأخرى المعنية بالخدمات التي تقدمها الشركة وذلك بهدف تولي ادارة العمليات في هذه المؤسسات بنظام التعهيد.
وتوقع أن تلقى عروض الشركة اقبالًا جيداً من البنوك المحلية نظراً لدور عمليات التعهيد في زيادة فعالية الخدمات وتقليص النفقات.
وأبرمت شركة “تنفيذ” أمس اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “آي بي أم” وذلك لتقديم الدعم للشركة لتكون أول شركة خدمات مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم خدمات متميزة في كامل عملياتها.
وستوفر “آي بي أم” لـ”تنفيذ”، فرصة استخدام عملياتها العالمية في مجال الخدمات والأدوات والتدريب، وإدارة جزء من محفظة “تنفيذ” الإدارية.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن هذه الإتفاقية الاستراتيجية ستدعم وضع “تنفيذ” كأول مؤسسة خدمات مشتركة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها ستعزز أهداف الشركة الرامية إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها وبذلك دفع عجلة الإرتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة.
ووفق نصوص الاتفاقية تقدم “آي بي أم” لـ “تنفيذ” خدمات إدارية لأقسام الموارد البشرية والمالية والإدارة.
وستقوم “تنفيذ” باستخدام مجموعة من برامج “آي بي أم” بما في ذلك مجموعة برامج إدارة العمليات التجارية ومركز الأوامر وبرنامج تنظيم الوقت بغرض تحسين إدارة الأعمال وسيرها.
وسيتم كذلك تقديم دعم إضافي من شركة “آي بي أم” في مجال رقابة الجودة وإدارة القوى العاملة.
وقال جون لوتز، مدير عام الخدمات العملية العالمية في “آي بي أم” إن شركة “تنفيذ” تعمل مع “آي بي أم” لتزويدها بالجيل القادم من عمليات خدمات الأعمال التجارية وهو مزيج من كفاءات التكلفة، والتحول لنموذج الأعمال والتحليلات التنبؤية التي يجري تسليمها على نحو متزايد مع التركيز على هذا القطاع.
وتقوم “تنفيذ” عبر الاتفاقية بتقديم حلول خدمات مشتركة مصممة خصيصاً باستخدام أساليب التكنولوجيا الرائدة وإعادة هيكلة العمليات لتحسين نوعية وكفاءة العمليات الخاصة بعملائها.
ويشمل هذا تطوير عمليات فرق أعمال المكاتب الخلفية وخدمة العملاء وخدمات شاملة عبر أقسام المالية والمحاسبة والموارد البشرية بما في ذلك التدريب والاستشارات.
وقال قاسم إن “تنفيذ” تهدف إلى إضفاء المزيد من الفاعلية للعمليات الخاصة بالعملاء والأهم من هذا كله العمل على تحقيق الراحة والملائمة للعملاء بشكل أساسي.
واعتبر قاسم أن السمات التنافسية التي تتمتع بها شركة “تنفيذ” تعني ضمان دمج كل تغيير في مراحل القيمة المضافة للعمليات الخاصة بالعملاء عن طريق الاستثمار المكثف في الموارد البشرية في كل من “تنفيذ” والمؤسسات الخاصة بعملائها بحيث يصبح التحول الانتقالي حقيقة واقعة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
