احتفظت الإمارات بالمركز الأول عالمياً في سهولة تسديد الضرائب وفقاً لتقرير «دفع الضرائب» الصادر مؤخراً عن البنك الدولي وشركة «بي دبليو سي». ويتميز الإطار الضريبي للإمارات بأنه الأقل تطلباً، حيث يبلغ متوسط معدل الضريبة في الإمارات 15.9% ويصل متوسط عدد الدفعات إلى 4، بينما يبلغ متوسط الفترة اللازمة للامتثال الضريبي 12 ساعة. في المقابل، يبلغ المتوسط العالمي لمعدل الضريبة 40.8%، ومتوسط عدد الدفعات 25.6 دفعة، ومتوسط فترة الامتثال للضريبة 261 ساعة.
وتحتل الإمارات المركز الأول في التصنيف الكلي لدول الشرق الأوسط ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم، وتجيء السعودية في المركز الثالث، والبحرين في المركز الثامن، وتقع عمان في المركز العاشر تليها الكويت في المركز الحادي عشر، بينما تحتل لبنان المركز الـ45.
وقال دين كيرن رئيس الخدمات الضريبية والقانونية لمنطقة الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي إن التقرير السنوي الذي يتضمن تحليلاً لمجموعة عوامل في 189 دولة «مؤشر ذو تأثير قوي على طبيعة المناقشات حول الإصلاح الضريبي والسياسات المالية للعديد من الحكومات». وأضاف أن «نتائج التقرير كشفت أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتفوق على غيرها من حيث سهولة دفع الضرائب، لكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيضيف مجموعة نقاشات جديدة إلى الحوار القائم حول الإصلاح الضريبي».
ورغم حدوث ارتفاع طفيف في معدل الضريبة الكلي منذ السنة الماضية لا يزال الشرق الأوسط يتمتع بأدنى معدلات الضريبة الكلية، التي استقرت كافة مؤشراتها الفرعية بشكل متواصل منذ عام 2004. ويتوقع أن تؤدي النقاشات الحالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إحداث تحول في النظام الضريبي بدولة الإمارات. ومن المقرر أن يتم اعتماد إطار خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة، وبناءً عليه، ستقوم كل دولة من دول مجلس التعاون بوضع نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بها.
وتعليقاً على التقرير، قالت جنين ضو رئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي «يساعد تقرير الضرائب في إثراء النقاش الدائر حول الإصلاح الضريبي، وهو الموضوع الذي توليه دول الخليج العربي اهتماماً بالغاً حاليا. ويجب على الحكومات في دول مجلس التعاون اتخاذ قرارات استراتيجية حيال عناصر رئيسية في النظام الضريبي، بما فيها الالتزام بتبسيط وتنسيق متطلبات الامتثال، إذ لا بد من الانسجام في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون لتكون فعالة بالكامل ومتوافقة مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، القائمة على تعزيز الأنشطة العابرة للحدود».
وأضافت «فضلاً عن ذلك، فإن انسجام القواعد الضريبية وتبسيطها على مستوى الدول الخليجية سيسهم في تخفيض تكاليف الامتثال لضريبة القيمة على الشركات الخليجية، وهذا سينعكس بالإيجاب على زيادة تنافسية الشركات الخليجية، كما يتطلب ذلك مستوى مرتفعا للتنسيق بين دول مجلس التعاون لا سيما في ما يتعلق بمسألة تبادل المعلومات، فضلاً عن نهج منسق لرصد ومراقبة التجارة الداخلية».
عدد اليوم
