حقق اقتصاد “منطقة اليورو” نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما ينبئ انهيار ثقة الشركات وتباطؤ القطاع الصناعي بركود، ومن المرجح أن يعطي ذلك البنك المركزي الأوروبي مبرراً لخفض الفائدة هذا الأسبوع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أمس، في ثاني قراءة للبيانات التي نشرت للمرة الأولى يوم 15 نوفمبر، إن النمو في السبع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة بلغ 0,2% فقط بين يوليو وسبتمبر دون تغيير عن الربع الثاني. وحال الإنفاق الاستهلاكي والصادرات دون انكماش اقتصاد “منطقة اليورو” في الربع الثالث، حيث أضافا 0,2 نقطة مئوية و0,6 نقطة مئوية على الترتيب للنتيجة النهائية. لكن في علامة على تبدد ثقة المصانع والشركات في شتى أنحاء المنطقة استقر الاستثمار للربع الثاني على التوالي وباعت الشركات من مخزوناتها، وهو ما خصم 0,2 نقطة مئوية من الرقم الفصلي. وخصمت الواردات 0,4 نقطة مئوية أخرى. وبالنسبة لكثير من الاقتصاديين والبنك المركزي الأوروبي الذي خفض الفائدة ربع نقطة إلى 1,25% خلال نوفمبر، فإن من المؤكد حدوث ركود، إذ تدفع أزمة ديون “منطقة اليورو” الاقتصاد للهبوط.
عدد اليوم
