لم تجد لجنة تحقيق يابانية أي صلة بين الجريمة المنظمة وشركة “أوليمبس” اليابانية، وهي نتيجة ربما تساعد على بقاء الشركة بعد فضيحة محاسبة حجمها 1,7 مليار دولار، وتعد من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها البلاد.
والشركة المنتجة للكاميرات والمعدات الطبية مهددة بإلغاء إدراج أسهمها في البورصة وبمستقبل قاتم كشركة مستقلة، إذا ظهر دليل يدعم شائعات ترددت على نطاق واسع بشأن علاقة بين عصابات “ياكوزا” ومساعي الشركة لإخفاء خسائر في دفاترها. لكن اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين عينتهم “أوليمبس” لكشف خبايا الفضيحة، قالت إنها لم تتوصل إلى أدلة تفيد تورط “ياكوزا”، وحملت اثنين من المسؤولين السابقين مسؤولية التلاعب في الدفاتر على مدار 13 عاماً لتحسين الأداء المالي.
وذكر تقرير اللجنة “في حدود عملية تغطية الخسائر التي حققت فيها اللجنة لا يوجد تأكيد لتورط قوى معادية للمجتمع”، وهو تعبير شائع يصف عصابات الجريمة المنظمة في اليابان.
وأضاف التقرير “القطاع الرئيسي في الإدارة كان فاسداً وامتد الفساد إلى قطاعات محيطة به أيضاً”.
عدد اليوم
