عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي، والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي خلال التسعة الأشهر الأولي من العام الجاري، نحو 7067 رخصة. وتوزعت الرخص التجارية الجديدة على 2,534 رخصة في الربع الأول و2,436 رخصة جديدة للربع الثاني و2076 رخصة للثالث، ليصل إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة على مستوى الإمارة 109 آلاف و475 رخصة. وحسب تقرير الربع الثالث للعام 2015 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي حتى الربع الثالث من العام الجاري نحو 68 ألفاً و495 رخصة، وفي المنطقة الشرقية بالعين 30 ألفاً و876 رخصة، وفي المنطقة الغربية 10 آلاف و104 رخص. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة: إن إمارة أبوظبي تمكنت من المحافظة على نفس النسق التصاعدي للنشاط التجاري فيها، رغم المؤثرات والمتغيرات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج، مما يعكس الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في السوق المحلية في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية، وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية. وقال: إن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن نتائج المؤشر العام لدورة الأعمال وفقاً للنشاط الاقتصادي للربع الثاني الصادر عن إدارة الدراسات في الدائرة، يشير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في الأنشطة (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) بصفة عامة، وقد بلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي، حيث سجل المؤشر نحو (61.3) نقطة. وأوضح خليفة المنصوري أن الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في إمارة أبوظبي، مما يغري المستثمرين بتأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل المتانة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة. وأضاف: «يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال، على تعزيز تنافسية الإمارة في اجتذاب الاستثمارات الجديدة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء وممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال». ورصد التقرير حركة الرخص التجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري، حسب نوع الترخيص، حيث سجل النوع «التجاري» النسبة الأعلى بنحو 88 ألفاً و252 رخصة، ثم «الحرفي» بـ 18 ألفاً و698 رخصة، وأخيراً «المهني» بنحو 2525 رخصة. وحسب التقرير، فإنه في إطار الشكل القانوني للمنشآت الاقتصادية، لا يزال الشكل القانوني «مؤسسة فردية» هو الأبرز على مستوى إمارة أبوظبي مسجلاً حتى نهاية الربع الثالث نحو 72 ألفاً و338 رخصة من إجمالي أعداد الرخص التجارية المسجلة. وجاء في التقرير أن الشكل القانوني «شركة ذات مسؤولية محدودة» ثانياً بنحو 24 ألفاً و607 رخص، ثم «فرع مؤسسة أو شركة» بـ 11 ألفاً و733 رخصة، و«تضامن» بنحو 344 رخصة، و«توصية بسيطة» بـ 221 رخصة، فيما استحوذت «شركة مساهمة عامة» و«شركة مساهمة خاصة» على نحو 111 و92 رخصة على التوالي من إجمالي الرخص التجارية، فيما بلغ عدد «الجمعيات التعاونية» في إمارة أبوظبي 29 جمعية. وأفاد التقرير أن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 17 ألفاً و363 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 5 آلاف و485 رخصة، وتم خلال الفترة ذاتها حجز أسماء تجارية بنحو 4 آلاف و340 اسماً تجارياً. وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال للربع الثالث من العام الجاري، فقد تم إصدار 774 تصريحاً لمزاولة الأنشطة التجارية، فيما تمت الموافقة على نحو 2,014 من العروض المقدمة من أصحاب الأنشطة التجارية وكذلك الموافقة على عدد 56 معاملة لإصدار اللوحات الإعلانية للأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة ذاتها.
