تبدأ شركة أبوظبي للموانئ العام المقبل، توفير فرص تدريبية للمواطنين، لتأهيلهم للعمل في عدد من القطاعات البحرية والهندسية لرفد القطاع الحكومي في أبوظبي والدولة بكوادر وطنية مؤهلة، بحسب توفيق المبارك نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والدعم المؤسسي ورئيس لجنة التوطين في الشركة.
وقال المبارك لـ “الاتحاد” “إن أبوظبي للموانئ توفر اعتباراً من العام المقبل الخدمات المساندة ومواقع للمشاريع الممولة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع بمدينة خليفة الصناعية “كيزاد” بالطويلة”، مشيراً إلى طرح 3 خيارات للمواطن تشمل “التوظيف في القطاع الحكومي أو العمل بالقطاع الخاص أو إدارة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن تأهيل المواطنين هو الطريق لبناء الوطن بسواعد أبنائه، مؤكدا سعي الشركة لتكون حاضنة للكوادر الوطنية.
وحول التوطين في الشركة أوضح المبارك، أن الشركة لديها لجنة خاصة للتوطين، تقوم بمقارنة احتياجات الشركة ومتطلباتها مع مؤهلات وخبرات المتقدمين للعمل ويتم الاختيار بناءً على احتياجات الشركة ومؤهلات المتقدمين.
ولفت إلى توقيع الشركة اتفاقاً مع مجلس أبوظبي للتوطين، لتقديم السير الذاتية للمواطنين الباحثين عن العمل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وعبر موقع الشركة، إضافة إلى المقابلات الشخصية للراغبين بمقر الشركة في أبوظبي.
وذكر أن أبوظبي للموانئ اعتمدت سياسة لتخصيص لجنة للتوطين منذ العام الماضي، حيث تقوم هذه اللجنة بمقابلة المواطنين الباحثين عن عمل والتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم الذاتية والنفسية وتحديد مجالات الإبداع التي يمكن الاستفادة من المواطنين فيها وذلك بعد توفير برامج تدريبية ميدانية لمدة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام.
وقال” في حال عدم توفر المرشح المناسب ضمن قاعدة بيانات مجلس التوطين يتم توظيف غير المواطنين ذوى الخبرة، إن دعت الحاجة، وبشكل عام تعتمد الشركة إلى حد كبير على الدعم والمساندة التي يوفرها مجلس أبوظبي للتوطين”.
وأكد سعي الشركة لتمكين المواطنين بالعمل في المجالات الفنية بقطاع الموانئ، حيث قامت الشركة بوضع خطة لتدريب الكادر الحالي ليتبوأ المناصب التي تؤهلهم للتطور والتدرج في مختلف المواقع القيادية.
وأشار إلى أن خطة الشركة تتضمن توفير برامج متخصصة في تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة فنيا للعمل بالقطاع وتوفير الدعم والإرشاد، لتمكينهم من الحصول على مهارات عالمية المستوى والارتقاء بمستوى خبراتهم والتي ترفع أدائهم وتؤهلهم للعمل في المجالات الفنية بنطاقات واسعة وتوفير فرص عمل كبيرة لهم في شتى المجالات الفنية في موانئ الدولة والقطاع البحري.
وأعرب المبارك عن رضاه لتحقيق نسبة توطين تبلغ 35% بالشركة بنهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن الشركة تركز على الجودة، وتوظيف طاقات المواطنين، إضافة إلى اختيار المواطنين الذين تتوافر فيهم سمات القيادة لضمهم إلى برنامج القيادات المواطنة.
وأكد أن تواجد الكفاءات غير المواطنة ضرورة لاستمرار النمو، لافتا إلى أن الإمارات دولة عالمية تسعى للتقدم والتطور في مختلف المجالات وتحتاج الكفاءات التي توجد مزيجاً من الخبرات المتنوعة من الوافدين.
وذكر أن التدريب الأكاديمي لا يحقق سوى 20% من إجمالي التدريب، موضحا أن التدريب الميداني عبر التوظيف “تحت التمرين” يحقق الآمال المرجوة من خلق كفاءات وطنية قادرة على النهوض بالوطن.
وأفاد بأن معيار الثواب والعقاب أساس لنجاح الشركات ومختلف بيئات الأعمال، وضرورة دمج المواطنين في آلية عمل تسري على الجميع.
وقال “إن اقتصار دور التوطين على مدير الموارد البشرية ينتج عنه ضعف في التعامل مع إشكالية رئيسية في التوطن، مؤكدا بضرورة تخصيص لجنة في كل الجهات الحكومية والخاصة للتوطين.
وأكد أن نجاح عملية التوطين تحتاج لقناعة من رأس الهرم في الجهاز الحكومي، مشدداً على ضرورة إيجاد الثقة للوافدين المتميزين والذين يجب الحفاظ عليهم وعدم الخلط بين التوطين والإحلال وإنهاء خدمات الكفاءات غير المواطنة.
وكانت الشركة أقامت خلال العام الحالي منتدى للتوطينٍ لتعريف للعاملين الإماراتيين ببرنامج التوطين الذي تتبناه الشركة، كما تعتزم الشركة إقامته كل ثلاثة أشهر بمشاركة وحضور المختصين في القطاع والخبراء.
عدد اليوم
