دبي (وام)أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الخطط المالية والسياسات النقدية للدولة مرتبطة برؤية متكاملة للاقتصاد الوطني تهدف لترسيخ وضعه بين أهم الاقتصادات العالمية خلال الفترات المقبلة، مؤكداً أن القطاع المالي في الدولة والذي يعد الأكبر عربيا هو المحرك الأساسي للتنمية في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه التنفيذي في دبي وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، والذي عرض على سموه الاستراتيجية المالية للدولة على المديين المتوسط والبعيد، بما يرسخ الاستقرار المالي بالدولة ويحقق الاستدامة في هذا القطاع.
كما استعرض فريق عمل المصرف المركزي أمام سموه خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مجموعة من المبادرات الجديدة للقطاع المالي بالدولة سيقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث وجه سموه فريق عمل المصرف ببناء خططهم بالتنسيق مع القطاعات المصرفية والبنكية وقطاعات الأعمال، بما يحقق النمو المستمر في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «القطاع المالي في الدولة هو المحرك الرئيسي للتنمية والأساس في الثقة العالية في اقتصادنا الوطني».
وأضاف سموه أن الاستقرار المالي الذي تتمتع به دولة الإمارات بالإضافة لمنظومة التشريعات المالية المتطورة والأطر التنظيمية المتقدمة في هذا القطاع، هو أحد عوامل الجذب الرئيسية للمؤسسات المالية العالمية، وهي السبب الرئيسي في كون قطاعنا المالي الأكبر عربيا».
وأضاف سموه «قطاع البنوك والمصارف في الدولة من أهم القطاعات التي نعول عليها أيضا في التوطين، ولديهم جهود مشكورة في هذا المجال ونتوقع فاعلية أكبر منهم خلال الفترات المقبلة».
وقد استعرض معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أيضا مجموعة من المبادرات المتعلقة بتطوير الأداء في المصرف المركزي، من ناحية الهيكلية التنظيمية وتحسين الرقابة المالية وتطوير البحوث والدراسات والإحصاءات في المصرف المركزي.
كما استعرض محافظ المصرف المركزي أيضا، رؤيته لتطوير مجموعة من الأنظمة والتشريعات الجديدة التي سيعمل عليها المصرف خلال الفترة القادمة بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية بما يحقق تنافسية عالمية للقطاع المالي في دولة الإمارات.
عدد اليوم
