دبي (الاتحاد) - رد اتحاد كرة القدم في بيان أصدره أمس، على بيان شركة كرة القدم بنادي الوحدة، بشأن أزمة النادي مع لاعبه السابق عمر علي عمر، وحكم هيئة التحكيم الرياضي بشأن تعويض اللاعب بمبلغ مليوني و300 ألف درهم، وجاء بيان الاتحاد كالتالي «بعد الاطلاع على ما ورد في بيان نادي الوحدة «المؤسف والمضلل»، في محاولة لخلط الأوراق الذي لا نتمنى لأي من أنديتنا أن تضع نفسها في هذا النوع من المواقف، خاصة أن الاتحاد واعٍ جداً لمواقفه القانونية التي عليه اتخاذها، ومنها رفض التوقيع على اتفاقية التحكيم التي عرضها النادي على الاتحاد، كما نربأ بأنفسنا التعامل مع أنديتنا بهذا الأسلوب.
وقال البيان إن عمل الاتحاد يقوم على جملة مبادئ أساسية، منها الشفافية والحياد في القضايا الخلافية بين أطراف اللعبة، وعدم التدخل في عمل الهيئة القضائية والتحكيمية في الاتحاد، ومساندة الأندية واللاعبين في قضاياهم العادلة، ونقوم بدراسة القضايا المعروضة بكل تأنٍ وموضوعية، وبعد أخذ رأي الخبراء المحليين والدوليين ومصلحة الأطراف، وأيضاً الاتحاد في قيامه بواجباته بكل جدية، وفقاً للمبادئ والقواعد المعتمدة، تبعاً للوائح الوطنية والدولية، وفي ضوء ما ورد في أعلاه، لا يبقى مجال للحديث عن «مماطلة»، حيث لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاتحاد في القضية المثارة، لأنه ليس طرفاً في النزاع أصلاً.
وذكر البيان «أن اتحاد الكرة يريد توضيح أن نادي الوحدة طلب من الاتحاد بموجب كتابه بتاريخ 29 يوليو الماضي التوقيع على اتفاقية تحكيم بين النادي والاتحاد تسمح للنادي باللجوء إلى المحكمة الدولية «كاس» في قضية تتعلق بمستحقات لاعب أصدرت غرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم التابعة للاتحاد قرارات بشأنها حسب الأصول المتبعة».
وأشار البيان إلى «أن الاتحاد وافق على طلب نادي الوحدة بالاستئناف أمام «كاس» مع أنه نبه النادي إلى إحدى فقرات اللائحة الدولية وهي الفقرة ج /3 من المادة 63 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي التي تنص على «لا تنظر محكمة التحكيم الرياضي في الاستئنافات على قرارات صادرة من جهاز مشكل بصورة قانونية أو محكمة تحكيم معترف بها من اتحاد أو كونفيدرالية»، وهذا يعني أن الاستئناف الذي كان سيقدم من نادي الوحدة سوف يتم رده من قبل «الكاس»، ولكن النادي لم يأبه لذلك».
ولم يتطرق الاتحاد في إجابته النادي إلى موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم المقدمة من النادي والمرفق مع أصل الطلب.
وقال البيان «درس الاتحاد موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم بإمعان وتدقيق، وقرر عدم الموافقة على التوقيع لعدة أسباب، هي أن الاتحاد ليس طرفاً في النزاع بين النادي واللاعب، وبالتالي لا يمكنه الموافقة على اتفاقية تحكيم تنعكس نتائجها على طرف ثالث «اللاعب»، إذ المفروض أن يتم توقيع الاتفاقية بين النادي واللاعب، كما أنه لا يوجد في لوائح الاتحاد أو اللوائح الدولية «الفيفا»، أو لائحة المحكمة الدولية أي إلزام بالتوقيع على اتفاقية تحكيم بين الاتحاد، وأي من طرفين متنازعين، حيث إن من مبادئ التحكيم التوقيع على اتفاقية التحكيم بين الأطراف المتعاقدة ذاتها، وليس مع طرف ثالث لا علاقة له بالتعاقد أصلاً ».
وأضاف البيان «في الختام نؤكد أن ما ذهب إليه الاتحاد في عدم التوقيع على الاتفاقية ليس تراجعاً عن خدمة منتسبي الرياضة من أندية ولاعبين كما أشار البيان، بل العكس هو الصحيح، ذلك أن على الأندية واللاعبين أن يكونوا واضحين في تعاملاتهم، وخاصة التعاقدية منها في وضع نصوص واضحة وصريحة يرتضيها كل منهما ويوقع عليها، تشير إلى حق الأطراف، ومنها الحق في اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي «كاس»، كآخر درجة من درجات التقاضي، لا أن نلقي باللائمة على الاتحاد في أمر لا يخصه ابتداءً، وأن الوثائق المنشورة تؤكد ما ذهبنا إليه وليس العكس، ونؤكد في النهاية استعداد الاتحاد لمناقشة أي مقترح يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للجميع، والابتعاد عن إقحام الاتحاد كشماعة لتحقيق مصالح آنية أو لأسباب ظرفية تسيء أكثر مما تنفع، ولابد كذلك من الحفاظ على سمعة الاتحاد وحياده».
عدد اليوم
