وقّعَت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبنك أبوظبي الوطني أمس مذكرة تفاهم بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة اللازمة لدعم حركة نمو هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون وزيادة الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المكونات الأساسية في اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات، كما ستدعم هذه الاتفاقية جهود المؤسستين لدفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات هذا القطاع، بحسب بيان صحفي.
وشهد ناصر محمد الشامسي، أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي لبنك أبوظبي الوطني.
وقال محمد هلال المهيري “إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحرص على اختيار أفضل الشركاء”، معرباً عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، كونه يعد من المؤسسات المالية المرموقة التي تمتلك واحدة من أوسع الشبكات في دولة الإمارات وقاعدة واسعة من العملاء.
وأضاف “يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لبناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأعرب محمد هلال المهيري عن تقديره لـ”المهنية العالية والعمل المتميز الذي يقوم به فريق المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني، الأمر الذي يكشف عن الخبرات المتميزة التي يتمتع بها في تلبية متطلبات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة كبيرة من مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والتي تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعمها وتطوير قدراتها ومساندة أصحابها من رواد الأعمال المواطنين الذين لديهم الطموحات الكبيرة لتطوير أعمالهم في كافة القطاعات التجارية والخدمية.
وأشاد المهيري بدور البنوك الوطنية، وعلى رأسها بنك أبوظبي الوطني في دعم وتشجيع نشر ثقافة رواد الأعمال في أوساط المواطنين والمواطنات في الإمارة.
وتسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة، وفقاً لإحصاءات حديثة.
ومن جانبه، قال سيف الشحي إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات الحيوية في مختلف الاقتصادات، مشيراً إلى أن البنك يؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال كونهم يشكلون عاملاً حيوياً في النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق رؤية أبوظبي 2030، وهو ما يتماشى مع الدور الذي يقوم به البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات منذ تأسيسه في 1968”.
وخلال العام الحالي، قام بنك أبوظبي الوطني بمضاعفة جهوده لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية تم تصميمها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الشحي.
وأعرب هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي تعد من أهم المؤسسات التي تدعم قطاعات الأعمال في الإمارة.
وقال إن “الخدمات المالية والمصرفية التي تقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتناسب مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع. ونوه بأن “مذكرة التفاهم تأتي للمساهمة في سد هذه الفجوة وتوسيع نطاق المتعاملين مع البنك من أعضاء الغرفة”.
وضمن جهوده لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دشن بنك أبوظبي الوطني ثمانية (8) مراكز للأعمال المصرفية في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) وميناء أبوظبي والكورنيش وشارع خليفة ومدينة العين وجبل علي وشارع الشيخ زايد في دبي والشارقة.
ويعمل البنك على افتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام المقبل (2012) لتمتين وتوسيع نطاق الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم.
عدد اليوم
