بسام عبدالسميع (أبوظبي)
احتل قطاع السيارات المركز الأول في عدد شكاوى المستهلكين، خلال أحد عشر شهراً مضت من العام الحالي، بنحو 3104 شكاوى وبنسبة 22? من إجمالى الشكاوى الواردة لوزارة الاقتصاد خلال هذه الفترة والبالغة 13970 شكوى، فيما جاءت شكاوى المستهلكين، بشأن ارتفاع أسعار السلع في المركز الثاني بنسبة 18,5? وبعدد 2591 شكوى، بحسب التقرير الصادر عن الوزارة أمس.
واحتل شهر سبتمبر المركز الأول في ارتفاع شكاوى السيارات والتي بلغت نحو 330 شكوى، فيما جاء شهر يوليو في المركز الأخير بنحو 226 شكوى لنفس القطاع، فيما جاء أغسطس في المركز الأول لشكاوى الأسعار بنحو 282 شكوى ويوليو في المركز الأخير لنفس القطاع بنحو 169 شكوى.
وأظهرت بيانات التقرير، أن قطاع الإلكترونيات جاء في المركز الثالث بعدد 833 شكوى وبنسبة 6? والهواتف بحوالي 819 شكاوى وبنسبة 5,8?، وقطع الغيار بنحو 643 شكوى وبنسبة 4,6?، والأثاث بنحو 237 شكوى وبنسبة 1,6?، والعقارات بنحو 92 شكوى وبطاقات الائتمان بنحو 147 شكوى وبنسبة 1?، وشكلت القطاعات الأخرى نسبة 40,5? من شكاوى المستهلكين بنحو5661 شكوى.
وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول من إجمالي شكاوى المستهلكين، بنسبة 35,7?، بما يعادل 5001 شكاوى، منها 3535 شكوى لمدينة أبوظبي، و1466 شكوى لمدينة العين.
وجاءت دبي في المركز الثاني بنسبة 30? وبنحو 4191 شكوى، والشارقة 2146 بنسبة 15,3?، وعجمان بحصة 7,9? لنحو 1106 شكوى، ورأس الخيمة 5,4? لنحو 763 شكوى، والفجيرة 613 شكوى بنسبة 4,3?، وأم القيوين بحصة 1? لنحو 150 شكوى.
واحتل شهر سبتمبر المركز الأول في ارتفاع الشكاوى بنحو 1535 شكوى، تلاه أغسطس بحوالي 1523 شكوى، ثم أكتوبر بنحو 1281 شكوى، ويونيو بحوالي 1278 شكوى، ومايو 1270 شكوى، ونوفمبر 1251 شكوى، ومارس 1249 شكوى، ويناير 1228 شكوى، وأبريل 1188 شكوى، وفبراير 1178 شكوى، وجاء شهر يونيو في المركز الأخير بعدد 989 شكوى.
وبلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال الأشهر العشرة الماضية نحو 1270 شكوى، مقابل 1100 شكوى، للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين: إن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة، فيما تتركز شكاوى الأسعار في المنتجات التي تم خفض كمياتها وبيعها بالأسعار السابقة نفسها، بما يشكل نوعاً من التضليل، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات»، بسحب هذه المنتجات وتغريم الموردين.
وأوضح أن إجراءات الوزارة مع شكاوى المستهلكين تبدأ باستقبال الشكاوى عبر الخط الساخن أو العمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثلون عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة»، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حال الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد دشنت في سبتمبر من العام 2011 أول مركز اتصال مركزي تابع للوزارة لخدمة المستهلكين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم من مختلف إمارات الدولة تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة بما فيها المناطق النائية وحماية المستهلك وعدم استغلاله، فضلاً عن حفظ حقوقه والتدخل لحل أية شكوى بشكل سريع بما يتفق مع قانون حماية المستهلك.
عدد اليوم
