(الاتحاد) - أعلن سوق دبي المالي أمس عن اكتمال جاهزيته للتحول إلى آلية التسوية الجديدة “التسليم مقابل السداد” قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.
وانتهت إدارة السوق من المتطلبات الفنية لتطبيق تلك الآلية، بما في ذلك إنجاز الترتيبات المطلوبة مع الوسطاء ومصارف الحفظ الأمين، الأمر الذي يضع السوق في مقدمة الأسواق المالية الإقليمية المطبقة لتلك الآلية، بحسب بيان صحفي أمس.
وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي إن هذا التطور يمثل المرحلة الأولى من التحرك الحالي للسوق لتبني أفضل الممارسات العالمية، والاستمرار في مواكبة المتطلبات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتعاون عن كثب مع الهيئة في جهودها لتطوير الأسواق المالية في الدولة”.
وكشف بيان السوق أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تهيئة السوق لتطبيق نظامي “البيع على المكشوف”، و”إقراض الأسهم” في وقت لاحق من العام الحالي أيضاً.
وتتسم آلية “التسليم مقابل السداد” بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة، منها بورصة نيويورك، وبورصة لندن، وبورصة هونج كونج.
كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الآلية تمثل أحد المتطلبات الرئيسة اللازمة لترقية أسواق الإمارات من فئة “الأسواق ما قبل الناشئة” إلى فئة “الأسواق الناشئة” ضمن مؤشرات “ام اس سي آي” التي تعدها مؤسسة مورجان ستانلي العالمية، والتي ينتظر أن تقوم بمراجعة تصنيف أسواق الإمارات في شهر يونيو المقبل.
وقال كاظم: “تعد آلية التسليم مقابل السداد ضمن أفضل الممارسات التي دعا الاتحاد العالمي لهيئات الأوراق المالية (اياسكو) إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات “نظام تسوية الأوراق المالية” الصادرة في نوفمبر من عام 2001.
وأضاف: عكفت إدارة سوق دبي المالي خلال الفترة الماضية على الإعداد لمجموعة من الخطط التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالبنية التنظيمية للسوق، كما تتماشى مع حرص السوق على مواكبة المتطلبات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتعاون الوثيق مع الهيئة في جهودها لتطوير الأسواق المالية في الدولة سواء من خلال التحول لآلية “التسليم مقابل السداد” أو تطبيق نظامي “البيع على المكشوف”، و”إقراض الأسهم” في الأسواق المحلية.
وزاد كاظم: يمثل هذا الأمر تطوراً مهماً لأسواق الإمارات، فقد كان افتقاد السوق آلية “التسليم مقابل السداد” إحدى الملاحظات الرئيسة التي أعاقت ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات “إم إس سي آي” لدى مراجعة التصنيف في عام 2010، ونحن نأمل أن يسهم التحول إلى تلك الآلية، ومن ثم تطبيق نظام “البيع على المكشوف”، و”إقراض الأسهم” في تصنيف أسواقنا ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية.
ومن جهتها، قالت مريم فكري، نائب رئيس أول مدير دائرة التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي: قمنا خلال الفترة الماضية بإنجاز الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التكنولوجية لتطبيق هذه الآلية المستخدمة في الأسواق العالمية المتطورة، كما عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع مكاتب الوساطة ومصارف الحفظ الأمين ومختلف الأطراف المعنية للتنسيق وضمان الجاهزية لتطبيق هذا النظام قريباً.
وأضافت: قمنا بتطوير نظام المقاصة الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات “التسليم مقابل السداد”، خاصة أن نظام المقاصة المطبق في سوق دبي يتسم بالكفاءة والمرونة بما يمكنه من استيعاب مثل هذه الآليات الجديدة. وقد أصحبنا في هذه المرحلة على أتم استعداد لتطبيق آلية “التسليم مقابل السداد”، وسوف نعقد خلال الأسابيع المقبلة مجموعة من الجلسات وورش العمل التجريبية على النظام والإجراءات المتبعة بالنسبة لمصارف الحفظ الأمين والوسطاء”.
وزادت: تنطوي آلية “التسليم مقابل السداد” على ميزتين رئيستين تتمثل الأولى في الحد من المخاطر والثانية في زيادة الفعالية، حيث تحد تلك الآلية من المخاطر الأساسية المرتبطة بتنفيذ الصفقات، وتضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة، تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس.
عدد اليوم
