بروكسل، نيقوسيا (وكالات) - يضغط رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في اتجاه توافق عاجل بشأن تقديم مساعدات لليونان حتى تتجاوز أزمتها المالية.
وقال يونكر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وزراء لوكسمبورج عقب انتهاء قمة اليورو في بروكسل أول أمس “أرى أننا يجب أن نتوصل إلى حل لهذه المسألة يوم الاثنين المقبل”.
ويعتزم وزراء مالية مجموعة اليورو تحت قيادة يونكر عقد لقاء خاص غداً الاثنين المقبل لبحث كيفية مواصلة برنامج المساعدات المقدمة لليونان والبت في تقديم مساعدات إضافية أخرى لا يقل قدرها عن 31,5 مليار يورو.
وقال يونكر: “الوضع يقتضي أن ننهي مشاوراتنا في الوقت الذي لم ننجز فيه إلا القليل من القضايا”. وأوضح يونكر أن الأمر لا يتعلق بالتفاصيل.
وأضاف يونكر أنه تحدث على هامش القمة الأوروبية مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأعلن يونكر أن مؤتمراً هاتفياً تمهيدياً من المقرر أن يشارك فيه وزراء المالية للمجموعة من المقرر في وقت متأخر من مساء أمس، إلا أنه لن يكون مخولاً باتخاذ قرارات.
من جانبهم، أوضح دبلوماسيون بمنطقة اليورو أن اللقاء التشاوري الهاتفي لن يختتم بإصدار بيان بشأن الموضوعات التي نوقشت فيه.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس قد كثف الخميس الماضي ضغوطه على وزراء مالية منطقة اليورو للإفراج عن الشريحة التالية لبلاده من قروض الإنقاذ قائلاً، إن التأجيل في ضخ الأموال أمر مضر.
وقال ساماراس للصحفيين لدى استعداده للقاء رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي قبيل قمة بروكسل، إن “كل يوم يمر دون صدور قرار حاسم يتسبب في إثقال الاقتصاد وزيادة الحالة النفسية والأسواق ويؤثر على كبرياء الشعب اليوناني”.
وأضاف “لن أسمح بأن تضيع تضحيات الشعب اليوناني هباء… ويمكنكم أن تكونوا متأكدين من ذلك”.
كانت لجنة مجموعة اليورو لوزراء المالية قد أجلت حتى الاثنين المقبل قراراً بشأن شريحة المساعدات وسط خلافات بشأن إجراءات طويلة الأجل للتصدي للدين اليوناني والمشاكل الاقتصادية الأخرى التي تعترض البلاد.
والموضوع الرئيسي على جدول أعمال وزراء اليورو هو كيفية سد العجز في حزمة المساعدات المالية لليونان والبالغ 32,6 مليار يورو (41,7 مليار دولار)، وهو العجز الذي ظهر بعد أن وافق الوزراء على تمديد المهلة الممنوحة لليونان لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% لمدة عامين لتنتهي في 2016.
كما يجب على وزراء اليورو محاولة الاتفاق على أفضل طريقة للتعامل مع أزمة الدين العام لليونان الذي تشير التوقعات إلى وصوله إلى 190% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
وقال وزير مالية اليونان أونيس ستورناراس الخميس، إنه عندما أنهى وزراء مالية اليورو منتصف الأسبوع الماضي ظلت هناك حاجة إلى الاتفاق على وسيلة لتوفير أقل من 10 مليارات يورو. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إنه يعتقد أنه من المهم التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يوم الاثنين مشيرا إلى أن ذلك “لن يجعلنا نفقد المزيد من الأموال”؛ لأنه لا يحتاج إلى تمويل إضافي.
وتشمل البدائل المطروحة لتمويل العجز في ميزانية إنقاذ اليونان خفض سعر الفائدة على قروضها وتمديد فترة سداد هذه القروض.
في الوقت نفسه، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال إعادة جدولة الديون الحكومية الأوروبية المستحقة على اليونان.
من ناحية أخرى، أعلنت الجهات الثلاث المانحة في بيان أمس الأول أن الحكومة القبرصية وممثلي ترويكا الجهات الدولية المانحة اجروا مباحثات “مثمرة” لكن يتعين عليهم إحراز “تقدم إضافي” للتوصل إلى اتفاق حول مساعدة قبرص التي تشهد انكماشا.
وكانت قبرص أعلنت الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد اشهر من المفاوضات. وأضاف البيان أن ممثلي الجهات الثلاث الموجودين في قبرص منذ 9 نوفمبر “اجروا مباحثات مثمرة مع السلطات القبرصية، بهدف وضع برنامج هيكلة اقتصادية كلي”.
وتابع البيان أن الأطراف “تقدموا بشكل جيد بهدف التوصل إلى اتفاق حول السياسات الضرورية لتعزيز المالية العامة وأعاده العافية للنظام المالي وتعزيز التنافسية، بهدف فتح المجال أمام عودة الاقتصاد إلى نمو مستدام واستقرار مالي”.
وأوضح البيان “ستستمر المباحثات انطلاقا من المقرات بهدف إحراز تقدم إضافي”.
وأضاف أن “النتائج الأولية” لعملية مستقلة للتدقيق في حاجات البنوك متوقعة “في الأسابيع القادمة” ستساعد في “المباحثات بين الدائنين وقبرص حول الحلول المالية المتلائمة مع ديون يمكن تحملها”.
وفي بيان منفصل، أشاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية أولي ريهن بإحراز “تقدم حاسم”.
عدد اليوم
