برلين (د ب أ) - أعرب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن تفاؤله بشأن آفاق اقتصاد منطقة اليورو مع تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصادين الألماني والفرنسي وهما أكبر اقتصادين في المنطقة التي تضم 17 دولة.
وقال دراجي أمام المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية، أول أمس، “لذلك استطيع أن أقول اليوم إن هناك عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو”.
جاءت تصريحات دراجي بعد إعلان معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية أمس الأول أن ثقة الشركات الألمانية سجلت زيادة مفاجئة في نوفمبر ما رفع التوقعات بشأن تحقيق تحسن في أكبر اقتصاد في أوروبا في الأشهر القادمة.
وقال المعهد ومقره ميونيخ إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى 101,4 نقطة هذا الشهر مرتدا من أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عندما بلغ 100 نقطة في أكتوبر.
كان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 99,5 نقطة وسط مخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون التي تطبق على منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة.
في الوقت نفسه ذكر معهد الإحصاء الفرنسي (آنسي) أن مؤشر ثقة الشركات في الاقتصاد الفرنسي ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 88 نقطة مقابل
85 نقطة في أكتوبر الماضي في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 87 نقطة فقط .
وكانت أسواق المال الأوروبية قد شهدت استقرارا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية منذ إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات الدول المتعثرة ماليا في الاتحاد الأوروبي بدون حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار الفائدة على هذه السندات.
وجاء تحسن مؤشر الثقة في الاقتصادين الألماني والفرنسي بالتزامن مع مؤشرات على عودة التعافي للاقتصاد العالمي.
وقال رالف سولفين المحلل الاقتصادي في “كوميرتس بنك” الألماني إن مؤشر إيفو سيساعد في تزايد الأمل في عودة الاقتصاد الألماني إلى الاستقرار
مرة أخرى خلال الشهور المقبلة بعد الضعف الكبير في أدائه خلال الربع الأخير من العام الحالي.
أما جولي مانسيو المحلل في “آي.إن.جي بنك” فقال “يبدو أن تراجع الاقتصاد الفرنسي سيتواصل ولكن بوتيرة أبطأ”.
وفي كلمته أمام المؤتمر قال دراجي أيضا إن البنك المركزي الأوروبي سيتمكن من مراقبة كل البنوك في منطقة اليورو وفقا لسلطة الرقابة المصرفية الجديدة.
وقال دراجي “لكي نحافظ على الاستقرار المالي سيكون مجلس المراقبة قادر على تأكيد السيطرة على كل البنوك في الدول المشاركة” في هيئة المراقبة
المصرفية الجديدة.
وأضاف أن كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وكذلك دول الاتحاد الأوروبي من غير الأعضاء في المنطقة يمكنهم المشاركة في الهيئة الجديدة.
وقال إن الإطار القانوني لعمل الهيئة الجديدة سيتم وضعه بحلول يناير المقبل.
وإلى جانب برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المتعثرة ماليا أشار دراجي إلى برنامج القروض المخفضة الذي تصل قيمته إلى تريليون يورو وخفض سعر الفائدة الأوروبية إلى أقل مستوى له وهو 0,75% كعوامل لتعافي ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
من ناحيته حذر محافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان في كلمته أمام المؤتمر من أن التخلص من السياسة النقدية التكيفية (الفائدة المنخفضة
والقروض المخفضة) سيكون صعبا بمرور الوقت.
وقال فاديمان “التوازن بين المخاطر والفوائد سيختل بمرور الوقت ويصبح الخروج من الوضع الحالي أصعب وأصعب”.
وأضاف محافظ البنك المركزي الألماني أن “السياسة النقدية التي تقوم على زيادة الأعباء الزائدة لا يمكن أن توفر أساسا دائما لنمو قوي ومستقر”.
عدد اليوم
