توجهت شركات بطاقات ائتمان مؤخرا، للتوسع في طرح خدمات المحافظ الرقمية، حيث قطعت شركة “فيزا” خطوة أخرى نحو النقد الرقمي من خلال تقديم خدمة “في مي” المعروفة بالمحفظة الرقمية التي تحمل العديد من بطاقات الائتمان في وسيلة تخزين افتراضية واحدة.
وبدلاً من تقديم البيانات الشخصية وأرقام البطاقات مقابل الدفع لشراء سلعة ما على الانترنت، ما على العميل سوى إدخال اسم المستخدم ورقم حسابه فقط.
وسعت شركات بطاقات الائتمان وراء هدف مغر، حيث تدير بعضها مثل “فيزا” و”ماستر كارد” و”يونيون باي” الصينية، بطاقات ائتمان وسحب آلي ومدفوعة القيمة المُصدرة من قبل عملائها، بينما أنشأت أخرى مثل “أميركان اكسبريس” بطاقاتها البلاستيكية الخاصة بها.
وبلغت كمية الأموال من سيولة نقدية وائتمان التي تم تداولها عبر شبكات هذه الشركات، أرقاماً ضخمة تقدر بنحو 6,7 تريليون دولار في السنة الماضية والتي بانضمام بطاقات السحب الآلي والمدفوعة القيمة، يمكن أن تتجاوز 15 تريليون دولار.
وتوضح هذه الأرقام الكبيرة السبب وراء عزم العديد من المؤسسات من شركات اتصالات إلى تجزئة وأخرى جديدة، على تغيير الطريقة التي يسدد بها العملاء مبالغ مشترياتهم.
وتترقب شركات جديدة بروز عالم ما بعد البلاستيك الذي سيضع نوعاً من العراقيل في طريق أرباح شركات البطاقات العملاقة، لكن ليس من المتوقع أن تقف هذه الشركات مكتوفة الأيدي دون اتخاذ تدابير مضادة.
ومن المنتظر أن تساعد تقنية جديدة على انتعاش استخدام البلاستيك في المدى القريب، وعادة ما تطلب تطبيقات الهواتف الذكية من مستخدميها إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية للدفع لخدماتها.
وتمكنت شركات مثل “سكوير” و”باي بال” من تطوير قارئ صغير جداً للبطاقات يتم توصيله بهذه الهواتف ليسمح للتجار الصغار من الذين يستخدمون نفس البرنامج بقبول مدفوعاتهم.
ونجحت هذه التطويرات في إضافة نحو 1,2 مليون عمل تجاري جديد لقائمة المؤسسات التي تستخدم هذه البطاقات خلال الاثني عشرة شهر الماضية.
لكن حتى في حالة تحقيق بطاقات البلاستيك لنفس الأرقام القياسية، لا يزال أمام شبكات البطاقات فرصة للازدهار، نظراً إلى استثماراتها الضخمة أيضاً في تقنيات جديدة.
وتراهن “فيزا” على مساعدة أعضائها من البنوك في جسر الفجوة بينها والمنافسين الآخرين مثل “باي بال” التي ارتفع عدد مشتركيها إلى 117 مليون وذلك بفضل استخدامها في موقع المزادات.
وتدعم أكثر من 50 مؤسسة مالية طرح خدمة “في مي” التي لا تمانع في قبول البطاقات الأخرى في محفظتها الافتراضية.
وتروج “ماستر كارد” بالإضافة إلى شركات أخرى، لفكرة البطاقات الرقمية التي يمكن أن تتضمن بعضها بجانب تفاصيل البطاقة، قسائم وتذاكر رقمية.
وقبل أن يمر وقت طويل، من المرجح أن تتحول كل هذه البطاقات إلى الهواتف النقالة، ليتم استخدامها في عمليات الشراء المختلفة الشيء الذي تركز عليه شركات مثل “سكوير” التي طورت محفظتها الهاتفية الخاصة سهلة الاستخدام و”جوجل”. ومن المتوقع أن يسود تغيير جذري تصمد في وجهه القليل من شركات المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى شركة أو اثنتين من شركات بطاقات الائتمان الكبيرة.
وتظفر شبكات بطاقات الائتمان كذلك بنصيبها في مؤسسات الابتكار، ليتسنى لها متابعة التقنيات المتغيرة.
وتملك “فيزا” جزءاً من شركة “سكوير” التي عقدت مؤخراً اتفاقية مع “ستاربكس” للاستفادة من خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة في 7000 من فروع سلسة المقاهي المنتشرة في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية. وتستثمر “فيزا” في “مونيتايز” المتخصصة في العمل المصرفي الالكتروني، بينما خصصت “أميركان اكسبريس” 100 مليون دولار لإنشاء صندوق للتجارة الالكترونية.
وأشار برايان كين، المحلل لدى “دويتشه بنك”، إلى أنه ربما تعمل شركات المحافظ الرقمية المنافسة، على تطوير بدائل لبطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي”.
وتحالفت شركات التجزئة الأميركية الكبيرة في سبيل إنشاء محفظة رقمية خاصة بها، حيث من المتوقع أن تحث عملاءها على تحديد خيارات الدفع الأقل تكلفة بالنسبة لها، بتشجيعها لهم من خلال تقديم قسائم مجانية.
ويتفق جاك دورسي، في أن المحافظ الرقمية ستجعل التحول بين خيارات الدفع المختلفة أكثر وضوحاً بالنسبة للمستهلكين.
كما تتفق جميع الشركات العاملة في مجال الدفع، في أن انتشار طرق الدفع عبر الهواتف النقالة ستساعد على جلب المزيد من العملاء.
ويُذكر أن 85% من العمليات التجارية مرتبطة بالسيولة أو الشيكات، النشاط الذي من المتوقع أن يتحول إلى شبكة الانترنت عند ازدهار نشاط خدمات الدفع عبر الهواتف النقالة. وتكمن أكبر ثمرات هذا التحول في الأسواق الناشئة حيث يشجع سوء البنية التحتية المالية على سرعة انتشار نظم الدفع القائمة على الهواتف المحمولة، مثل نظام “أم ميسا” المستخدم في كينيا ودول أخرى.
وقدمت “فيزا” خدمة “فندامو” المتخصصة في خدمات الدفع للذين لا يملكون حسابات مصرفية في الأسواق الناشئة، بينما أنشأت “ماستر كارد” شراكة مع “تلفونيكا” الإسبانية أطلقت عليها اسم “واندا”، بهدف نشر عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة في أرجاء أميركا اللاتينية.
ويبدو أن عالم الدفع يخضع لحالة من التغيير السريع، إلا أن شركات بطاقات الائتمان لا زالت تحارب من أجل البقاء.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
