عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بينها وكل من مصرف الإمارات المركزي وسوقي أبوظبي ودبي الماليين، لمتابعة تحركات أسعار الأسهم والتذبذبات السعرية، التي تشهدها مؤشرات الأسواق، ورصد أية تجاوزات تجري من قبل أي من المتعاملين في الأسواق.
وأضافت الهيئة رداً على أسئلة لـ«الاتحاد» حول مبررات ما تشهده الأسواق من هبوط حاد، والحديث عن تجاوزات من قبل شركات وساطة وبنوك بشأن تمويلات الأسهم، أن الاجتماعات التي تعقدها لجان فنية متخصصة أسفرت عن طرح تعديلات على الأنظمة واللوائح والتشريعات المتعلقة بمعاملات السوق المالي، بعد أن تمت مراجعتها مراجعة دقيقة.
وأفادت بأنه تم إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات، بعد تلقي ملاحظات مختلف الجهات ذات الصلة، بما يعمل على معالجة أية تجاوزات ومراعاة جميع الضوابط المنصوص عليها في أنظمة الهيئة، وتعزيز شفافية الأسواق، والحفاظ على حقوق جميع المتعاملين، وضمان أقصى درجة من سلامة التعاملات.
وقالت الهيئة في تفسيرها للهبوط التي تمر به الأسواق حالياً، إن دورة الصعود والهبوط أمر طبيعي في الأسواق المالية، وأن الدراسات التي قدمها خبراء ومتخصصون على مستوى عالمي، أشارت إلى أن انضمام الأسواق المالية للمؤشرات العالمية، ودخول محافظ استثمارية خارجية يرتبط به حدوث تذبذب في مؤشرات الأسواق يستمر لفترة إلى حين يحدث استقرار في الأسواق.
واعتبرت هبوط الأسواق المالية ظاهرة طالت معظم الأسواق العالمية منذ فترة، مضيفة: «هناك هبوط جماعي في أسواق دول الخليج ومنها دولة الإمارات»، وذكرت الهيئة عدداً من الأسباب التي تفسر التراجع الحاد في أسواق الأسهم منها تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتأثيرها النفسي على سوق الأسهم، مما جعل المستثمرين يقومون بموجات بيع كبيرة أدت لهبوط الأسواق، إضافة إلى إعلان صندوق النقد الدولي سابقاً عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ومخاوف من معاودة الركود بمنطقة اليورو، إلى جانب المخاوف من تباطؤ نمو الصين، وأثره السلبي على الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت الهيئة بأن تعاملات كبار المستثمرين والمحافظ الأجنبية عند الشراء، تؤدي لرفع الأسواق وعند قيامهم بالبيع بعدها لجني الأرباح، تنخفض الأسواق، مما يعد طبيعياً، ويحدث في معظم الأسواق كل فترة، ويؤدي لتكوين مراكز مالية جديدة.
وأكدت أن هذه العوامل ليس لها ارتباط مباشر بأسواق الأوراق المالية، ولكن الأثر نفسي بمعنى أن حالة الخوف لدى المستثمرين ليس لها مبرر اقتصادي أو مالي، ذلك أن دولة الإمارات تحقق معدلات نمو اقتصادي عالية، ومراكز متقدمة على مستوى العالم في مؤشرات اقتصادية ومالية وتنافسية مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الجيد لمكونات الاقتصاد الوطني الكلية والجزئية.
وأضافت أن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بالتنوع والقوة والمتانة، وأثبت منعته وحصانته في التعامل مع مختلف التحديات، مشيرة إلى تقديرات المحللين، والخبراء إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2014 سيكون في حدود 4,5%، كما لا تتخطى مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 30%.
عدد اليوم
