دبي - حسين الحمادي:
انتقد الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية، توجه شركات التطوير العقاري الوطنية الى تنفيذ استثمارات عقارية وسياحية خارج دولة الامارات، وقال إن المشاريع الخارجية في أحسن الاحوال لا يمكن ان تحقق لهذه الشركات عوائد بحجم العوائد التي تحققها في مشاريع داخل دولة الامارات، فيما توجد شركات معروفة تتكبد خسائر مالية نتيجة هذا النوع من الاستثمارات·
وقال العبدالله في حديث مع ''الاتحاد'': استغرب من هذا التوجه لدى العديد من الشركات، فأنا على علم بأن عددا من الشركات المعروفة تتكبد خسائر لدى استثمارها في الخارج، فيما تواجه بعضها مشكلات في تنفيذ المشاريع مثلما حدث مع إعمار مصر مؤخرا، واتصور ان الفرص الاستثمارية الموجودة في دولة الامارات تعد الافضل ليس على مستوى المنطقة بل ربما على مستوى العالم، خصوصا في ظل الاستقرار السياسي والامني وعدم وجود نظام ضرائب·
وأضاف: توجد ربحية عالية جدا للمشاريع العقارية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، وقال: لا توجد أسباب قوية تدفع الشركات العقارية للاستثمار خارج دولة الإمارات في الفترة الحالية فالتسهيلات المتوفرة هنا لا تتوفر في معظم المشاريع الاستثمارية الخارجية، فالكثير من البلدان سواء العربية أو الأجنبية التي تتمتع بأعداد سكانية عالية لا تتمتع بالقوة الشرائية أو البنية القانونية والتشريعية، وبعضها تعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما ان الضرائب المفروضة في الكثير من الدول تؤدي إلى فارق واضح في أرباح المشاريع مقارنة مع أي مشروع يقام في دولة الإمارات التي لا تفرض أي ضرائب او التزامات قد تعيق المناخ الاستثماري، وأضاف: في الوقت الذي تتجه فيه الشركات الأجنبية المختلفة إلى سوق دولة الإمارات للاستثمار فيها، من المستغرب أن نرى العديد من الشركات العقارية الوطنية تتجه للاستثمار في الخارج، وانا على علم بان عددا من الشركات المعروفة والتي تنفذ مشاريع عقارية مميزة ومعروفة بالدولة تتكبد خسائر في مشاريع خارجية إلا انها لا تعلن عنها·
وتوقع العبدالله ان تتراجع ظاهرة قيام شركات تطوير عقاري بانجاز مشاريعها من أموال المستثمرين والمشترين، وقال: يوجد من يبني ابراجا من اموال المستثمرين ويصبح من الاثرياء، الا ان قانون الحساب الموحد الذي يتم العمل عليه حاليا، سيضع حدا لهذه الظاهرة، مشيرا الى انه يتوقع ان يتراجع تدفق الوحدات العقارية التي تدخل السوق في حال تطبيق القانون، وهو ما قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار مجدداً·
ووجه انتقادات الى التقارير والتوقعات التي تصدرها شركات اجنبية بشأن مستقبل القطاع العقاري في دولة الامارات ودبي على وجه الخصوص، وقال: بناء على تلك التقارير كنا نتوقع ان نرى انخفاضاً في اسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح بين 10 و15%، الا ان ذلك لم يحدث، وفي الواقع إن العديد من هذه الشركات تأتي من بلدان اجنبية ولا تتعرف بشكل دقيق على التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في دبي، ونرى بعد ذلك أن النتائج تأتي معاكسة لهذه التوقعات· وأضاف: في ظل الوضع الحالي، فأنا شخصيا لا اتوقع أي تراجع في الاسعار قبل عام ،2015 الا في حال حدوث كوارث او مشاكل غير متوقعة على مستوى المنطقة (لا قدر الله)، صحيح انه قد يحدث نوع من الاستقرار والهدوء الا ان عودة الاسعار لما كانت عليه قبل عامين من الآن اصبح من المستحيلات·
وقال العبدالله: تم وضع استراتيجية مستقبلية لدبي حتى عام ،2015 ويتم حالياً العمل على قانون الحساب المحايد الذي يلزم أي مطور بفتح حساب محايد يتم فيه وضع اموال مشتري العقارات والمستثمرين الصغار حتى انجاز المشروع، وهو ما يعني ان الشركات لن تتمكن من البناء من اموال المستثمرين خلال المرحلة المقبلة وسيؤدي الى تراجع عمليات البناء بالامارة حيث سيكون على كل مطور الاعتماد على نفسه في عملية الانشاء والبناء، وبالتالي سيتراجع تدفق المشاريع الاستثمارية على السوق، فيما تتزايد اعداد السياح والسكان بشكل كبير وهو ما يتوقع استمراره خلال السنوات القليلة القادمة لتصل اعداد السياح الى عشرات الملايين سنوياً·
الا انه شدد على ان ذلك سيكون في مصلحة المطورين والشركات العقارية وليس المشترين، حيث إن تراجع عمليات البناء سيعني استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات المقبلة، واضاف: اتصور ان تملك أي وحدة عقارية سواء في دبي أو في دولة الامارات بشكل عام سيكون امراً مكلفاً، ولا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة شديدة الغلاء في هذا الخصوص، ففي دول مثل سنغافورة يصل سعر الشقة السكنية الى ما يعادل 30 مليون درهم، ولا اعتقد ان حدوث ذلك في دبي سيكون مستبعداً خلال المراحل القادمة·
واستبعد العبدالله ان تقوم شركة ''نيو دبي'' بتنفيذ مشاريع خارج امارة دبي وقال: نفضل العمل داخل إمارة دبي تحديداً، خصوصاً في ظل النشاط العقاري المتزايد ووجود قوة شرائية كبيرة غير متوفرة في الكثير من مناطق العالم الأخرى، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون والتي تشجع العمل الاستثماري وتوفر مناخاً جيداً للغاية·
كما استبعد احمد العبدالله أيضا أي توجه لدى شركة (نيو دبي) لطرحها أو طرح جزء منها للمساهمة العامة، وقال: لدينا نظرة خاصة بنا في الشركة، فنحن شركة تتمتع بسيولة عالية ولسنا بحاجة إلى طرح الشركة للاكتتاب والحصول على أموال من المساهمين، وأضاف: أتصور ان الاتجاه نحو طرح أي شركة للمساهمة العامة خلال الفترة والظروف الحالية على وجه الخصوص، يعطي علامات استفهام حول الأداء الحقيقي للشركة، فهناك شركات ضعيفة وغير ناجحة تعمل على استقطاب الأموال من المساهمين بهدف تعزيز عملياتها والحصول على سيولة مالية إضافية، وفي الواقع فان هناك عدداً كبيراً من الشركات العقارية الكبرى بالدولة مثل (نخيل) و(دبي للعقارات) وغيرها، لم تتجه لطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك لتوفر السيولة النقدية لديها وعدم احتياجها لسيولة إضافية من المساهمين، فيما عملت شركات أخرى في فترات سابقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام بالأسواق قبل بدء تشغيلها وحققت فوائد كبيرة من وراء ذلك نظراً لعدم توفر السيولة المالية لديها في ذلك الوقت، إلا أننا في (نيو دبي) لسنا بحاجة لمثل هذه الخطوة ونفضل العمل بطريقتنا الحالية خصوصاً مع نجاح المشاريع العقارية التي نطلقها في إمارة دبي والسيولة النقدية الجيدة التي تتمتع بها الشركة·
عدد اليوم
