محمود خليل (دبي)- بلغت قيمة مخالفات 17 شخصاً صنفوا الأكثر ارتكاباً للمخالفات بإمارة دبي 2 مليون و204 آلاف و290 درهماً من واقع 3 آلاف و419 مخالفة ارتكبوها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهرت قائمة تصدرها الإدارة العامة للمرور دبي دورياً أن امرأتين تبوأتا المركزين الأول والثاني في هذه القائمة، بحيث ارتكبت (س.ا.ق) بنجالية الجنسية 257 مخالفة مرورية بقيمة 201 ألف و750 درهماً، بارتفاع 53 مخالفة عن تلك التي ارتكبتها قبل 6 أشهر بحسب بيانات القائمة السابقة
وحلت (و.ع.ق) سيدة من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بارتكابها 288 مخالفة بلغت قيمتها 186 ألفاً و900 درهم، فيما تراجع المصري (ح.ا.م) إلى الترتيب الثالث بواقع 245 مخالفة بقيمة 176 ألفاً و300 درهم، بعد أن كان متصدرا هذه القائمة قبل 3 أشهر.
وجاء في المركز الرابع (ق.ع.ق) هندي الجنسية في المركز الرابع، إذ ارتكب 216 مخالفة بقيمة 137400 درهم وتلاه سائق عراقي ارتكب 220 مخالفة بقيمة 136300 درهم.
واحتل المراكز من السادس وحتى الرابع عشرة مواطنين، إذ ارتكب أعلى واحد منهم 220 مخالفة بقيمة وصلت إلى 135 ألفاً و250 درهماً، فيما ارتكب من احتل المركز الرابع عشر 158 مخالفة بقيمة 104 آلاف و400 درهم.
وجاء في المركز الخامس عشر سائق مغربي ارتكب 172 مخالفة بلغت قيمتها 98 ألفاً و100 درهم فيما توزع الركزين السادس والسابع عشرة سائقين مواطنين ارتكبا مجتمعان 336 مخالفة بلغت قيمتها نحو 200 ألف درهم.
وضمت القائمة 5 نساء من بين السبعة عشر شخصاً ممن لم يسددوا قيمة المخالفات المترتبة عليهم ارتكبن خلال الفترة الماضية 1166 مخالفة بلغت قيمتها 763 ألفاً و610 دارهم، فيما كان 3 نساء ممن أدرجن بهذه القائمة قبل 6 أشهر عمدن في وقت سابق إلى تسديد قيمة المخالفات المترتبة عليهن.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم إدراجهم في هذه القائمة 11 شخصاً، من بينهم سيدتان بلغ عدد المخالفات التي ارتكبوها جميعاً ألفين و21 مخالفة بلغت قيمتها المالية مليوناً و261 ألفاً و240 درهماً.
وأهاب اللواء الزفين بكافة السائقين بتسديد قيمة المخالفات المرورية المترتبة عليهم تجنباً للغرامات المالية وإغلاق ملفاتهم المرورية، منوها إلى أن فريق التقصي التابع للإدارة يلاحق كل المتخلفين عن السداد خصوصاً وأنهم يعمدون إلى تجديد ترخيص مركباتهم بما يشكل خطراً على السلامة العامة كون أن المركبة التي تسير في الطرقات بدون إجازتها بالفحص الفني بمثابة قنبلة موقوتة عدا عن الخسائر المالية التي سيتكبدها المخالف في حال تعرضه لحادث جراء عدم تأمين مركبته
وأضاف: إن الإدارة تخاطب الأشخاص الذين تزيد مخالفاتهم على 10 آلاف درهم برسائل نصية، ومكالمات هاتفية، لحثهم على تسديد غراماتهم، مؤكداً أنها ستتصدى لغير الملتزمين والمتهربين من سداد مخالفاتهم.
وقال: إن فريق التقصي في إدارة ضبط المخالفات يعمل على رصد أكثر المخالفين في دبي، وملاحقتهم، لسداد الغرامات المتراكمة عليهم، لافتاً إلى أن معظم المخالفات المسجلة ضد متصدري القائمة تجاوز سرعة.
وأضاف: ويعمل فريق التقصي المكلف بمتابعة المخالفين المتهربين بشكل متخفٍ، ويصادر السيارات المنتهي تسجيلها قبل ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، فيما تخاطب إدارة المرور الأشخاص الذين تزيد مخالفاتهم على 10 آلاف درهم برسائل نصية، ومكالمات هاتفية، لحثهم على تسديد غراماتهم.
وعزا الزفين تراكم المخالفات على هؤلاء الأشخاص إلى عدم فحصهم سجلهم المروري بشكل منتظم، أو سداد المخالفات في أوقات مناسبة، وكذلك التأخر في تجديد السيارات
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور ابتكرت أنظمة جيدة تسهل عملية سداد المخالفات مثل نظام التقسيط الذي يسمح بسداد الغرامات على دفعات مريحة، حسب دخول الأشخاص، حتى لا تتراكم مخالفاتهم، ويقعوا في مشكلة أكبر، مشيراً إلى التواصل مع المدرجين في هذه القائمة لتحديد وسيلة مناسبة للسداد.
وأكد أن إدارة المرور تبدي قدراً من المرونة مع الأشخاص الذين يتجاوبون معها، ويبادرون بتسوية مخالفاتهم، لافتاً إلى أن تهرب شركات أو أفراد من سداد ما عليهم من مستحقات مالية يضعهم تحت طائلة القانون.
عدد اليوم
